كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٥٦٠

أن الأحرام ) لا بالشروع في الخطبة ، ولا بالسلام ) وإن وقعتا ) أي الجمعتان في موضعين من البلد بلا حاجة ( معاً بطلتا ( حيث لم يباشر الأمام إحداهما ، واستوتا في الأذن أو عدمه ، لأنه لا يمكن تصحيحهما ، ولا تعيين إحداهما بالصحة . أشبه ما لو جمع بين أختين معا ) وصلوا جمعة ( وجوباً ) إن أمكن ( لأنه مصر لم تصل فيه جمعة صحيحة ( وإن جهلت ( الجمعة ( الأولى ) من جمعتين فاكثر ببلد لغير حاجة ( أو جهل الحال ) بأن لم يعلم كيف وقعتا : أمعاً أم إحداهما بعد الأخرى ؟ ( أو علم ) الحال ( ثم أنسي صلوا ظهراً . ولو أمكن فعل الجمعة ) للشك في شرط اقامة الجمعة ، والظهر بدل عن ، الجمعة . إذا فاتت ، فإذا كان مصران متقاربان يسمع كل منهما نداء الأخرى ، أو قريتان أو قرية إلى جانب مصر كذلك. لم تبطل جمعة احداهما مجمعة الأخرى لأن لكل قوم منهم حكم أنفسهم ( وإذا وقع عيد يوم جمعة فصلوا العيد و الظهر . جاز ) ذلك (و سقطت الجمعة عمن حضر العيد ( مع الأمام . لأنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ، وقال : من شاء يجمع فليجمع رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم ، وحينئذ فتسقط الجمعة اسقاط حضور ، لا ) اسقاط ( وجوب ) فيكون حكمه ) كمريض ونحوه ) ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة ، و ( لا ) يسقط عنه وجوبها فيكون ( كمسافر وعبد ) لأن الأسقاط للتخفيف ، فتنعقد به الجمعة ، ويصح أن يؤم فيها ( والأفضل : حضورها ) خروجاً من الخلاف ( الا الامام . فلا يسقط عنه ( حضور الجمعة . لما روى أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة . وأنا مجمعون ) ورواته ثقات . وهو من رواية بقية . وقد قال : حدثنا . ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه . ومن معه العدد المعتبر) للجمعة ( أقامها يريدها ممن سقطت عنه ( ف ) على هذا ( ان اجتمع والا صلوا ظهرا ( قال في القاعدة الثامنة عشرة : وعلى رواية عدم السقوط ، أي عن الأمام ، فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة . ذكره صاحب التلخيص وغيره. فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية ، ويسقط بحضور أربعين ( وأما من لم يصل العيد ) مع الأمام ( فيلزمه السعي إلى الجمعة ، بلغوا العدد المعتبر (أولا ) قال في شرح المنتهى : قولا واحداً ( ثم إن بلغوا ( العدد المعتبر ( بأنفسهم ( بأن كانوا أربعين ( أو حضر معهم تمام العدد ) إن كانوا دونه ( لزمتهم الجمعه ( لتوفر شروط الوجوب والصحة ( والا ) بان 6 ٤٠
الجزء 02 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.