كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٥٦

الوفاء على ( ابن عقيل ولو ينجس الماء بأن كان ) جلد الميتة المدبوغ ( يسع قلتين فأكثر) قال : لأنها نجسة العين . أشبهت جلد الخنزير. وجوزه الشيخ تقي الدين إذن ( فـ ) على رواية أنه يباح الانتفاع به بعد الدبغ في يابس ( يباح الدبغ ( لما يترتب عليه من الانتفاع به . و علم . منه أنه لا يباح دبغه على رواية أنه لا ينتفع به ، حتى في اليابس قال في تصحيح الفروع : الصواب أنه أقرب إلى التحريم ، إذ لا فائدة في ذلك وهو عبث ( ويحرم بيعه ) أي جلد الميتة ( بعد الدبغ ( وإن قلنا يباح الانتفاع به في يابس ، لأنه جزء من ميتة . فلا يكون قابلا للعوض ، عملا بالنصوص الدالة على تحريم ثمنه وبيعه ( ك ) ما يحرم بيع جلد الميتة النجس ( قبله ( أي قبل الدبغ ، لما تقدم ( وعنه ) أي عن الامام ( يطهر منها ( أي من جلود الميتة ( جلد ما كان طاهراً في الحياة ) من إبل وبقر وغنم وظباء ونحوها ( ولو ( كان جلداً لحيوان ) غير مأكول ( كالهر وما دونه خلقة . قال في الفروع : ونقل جماعة أخيراً طهارته ) و ه ش م ر ) وعنه مأكول اللحم اختارها جماعة والمذهب الأول عند الأصحاب ، لعدم رفع التواتر بالآحاد . وخالف شيخنا وغيره ، يؤيده نقل الجماعة : لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان . ونقل خطاب بن بشير : كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها ، وهو المذهب عند الأصحاب. قال القاضي وعندي أن أحمد رجع عن القول الأول . لأنه صرح به في رواية خطاب قال ابن نصر الله : وفيه نظر ، لأن رواية خطاب فيها زيادة على رواية الجماعة ، و بيان رجوعه عنها بخلاف روايتي الدباغ ( ف ) على رواية أنه يطهر بالدباغ ( يشترط غسله ( أي الجلد ) بعده ( أي بعد الدباغ، كما لو أصابته نجاسة سوى آلة الدبغ ( ويحرم أكله ( لأنه جزء من الميئة ، فيدخل تحت قوله تعالى ( حُرمت عليكم الميتة (۱) ( و ( لا ) يحرم ) بيعه ( على رواية طهارته كسائر الطاهرات ) ولا يطهر جلد ما كان نجساً في حياته ( كالكلب ) بذكاة (( ما لا يطهر ) لحمه ( بها لأنه ليس محلا للذكاة ، فهو ميتة ) فلا يجوز ذبحه لذلك ) أي لجلده أو لحمه ، لأنه عبث وإضاعة لما قد ينتفع به ( ولا ) يجوز ذبحه أيضاً ( لغيره ( كلا راحته ( ولو ) كان ( في النزع ) وكذا الآدمي بل أولى . ولو وصل إلى حالة لا يعيش فيها عادة ، أو كان بقاؤه أشد تأليماً له . وقد (۱) سورة المائدة الآية : ٣ .
الجزء 01 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.