كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٥٥٤

الموالاة . لكن لو فات ركن ولم يطل التفريق . كفاه إعادته ( ولا تصح الخطبة بغير العربية . مع القدرة ( عليها بالعربية ) كقراءة ( فإنها لا تجزىء بغير العربية . وتقدم ( وتصح ) الخطبة بغير العربية ( مع العجز ) عنها بالعربية . لأن المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف لفظ القرآن . فإنه دليل النبوة . وعلامة الرسالة . ولا يحصل بالعجمية ( غير القراءة ) فلا تجزىء بغير العربية لما تقدم ) فإن عجز عنها ) أي القراءة ) وجب بدلها ذكر ) قياساً على الصلاة ) و ( من شرط الخطبتين ) حضور العدد ( المعتبر للجمعة ، وهو أربعون فأكثر. لسماع القدر الواجب . لأنه ذكر اشترط للصلاة ، فاشترط له العدد كتكبيرة الأحرام ( وسائر ( أي باقي ( شروط الجمعة ) ومن ذلك صلاحيته لأن يؤم في الجمعة . والأستيطان فلو كان أربعون مسافرين في سفينة فلما قربوا من قريتهم ، خطبهم أحدهم في وقت الجمعة ووصلوا القرية عند فراغ الخطبة . استأنفها بهم . وهذه الشروط إنما تعتبر ( للقدر الواجب من الخطبتين ) وهو حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة الآية . والوصية بتقوى الله ، دون ما سواه ) وتبطل ( الخطبة ) بكلام محرم ) في أثنائها ( ولو يسيراً ) كالأذان وأولى ) ولا تشترط لهما الطهارتان ) أي طهارة الحدث الأصغر والأكبر ، فتجزىء خطبة محدث وجنب . لأنه ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان . ونصه تجزىء خطبة الحنب . وظاهره : ولو كان بالمسجد . لأن تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة . كمن صلى ومعه در هم غصب ) ولا ستر عورة وإزالة نجاسة ) لما تقدم ( ولا أن يتولاهما ) أي الخطبتين ) من يتولى الصلاة ( لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبها الصلاتين ( ولا حضور النائب ( في الصلاة ) الخطبة ( كالمأموم لتعينها عليه ( وهو ( أي النائب ) الذي صلى الصلاة ( أي صلاة الجمعة ) ولم يخطب ) لصدور الخطبة من غيره ) ولا أن يتولى الخطبتين ( رجل ( واحد ) لأن كلا منهما منفصلة عن الأخرى . قال في النكت : فيعايي بها ، فيقال : عبادة واحدة بدنية محضة تصح من اثنين ( بل يستحب ذلك ) أي الطهارتان ، وستر العورة وإزالة النجاسة وأن يتولى الخطبتين والصلاة واحد ، خروجاً من الخلاف ( ٣٤
الجزء 02 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.