معه
جمعتهم
( ولو كان بعضهم ) أي الاربعين ( خرياً أو صما ( لانهم من أهل الوجوب و ( لا ) تصح ) ان كان الكل كذلك ) أي خرساً أو صما . أما إذا كانوا كلهم خرساً مع الخطيب ، فلفوات الخطبة صورة ومعنى. فيصلون ظهرا . وان كانوا كلهم صما . فلفوات المقصود من سماع الخطبة . وعلم من ذلك : أنهم لو كانوا خرسا إلا الخطيب ، أو كانوا صما إلا واحدا ، صحت يسمع ( ولا تنعقد ) الجمعة ) بأقل منهم ( أي من أربعين . لما تقدم (وان) قرب الاصم) من الخطيب ( وبعد من يسمع ) بحيث لا يسمع (لم تصح ) لفوات المقصود ( ولو رأى (أي اعتقد ( الامام اشتراط عدد في المأمومين فنقص عن ذلك ( العدد ( لم يجز أن يؤمهم ) لتعاطيه عبادة يعتقد بطلانها ) ولزمه ( أي الامام ) استخلاف أحدهم ( ليصلى بهم . ليؤدوا فرضهم ( ولو رآه ) أي العدد ( المأمومون دون الامام ، لم يلزم واحدا منهما ( أما الامام فلعدم من يصلي . وأما المأمومون فلاعتقادهم بطلان جمعتهم (فان نقصوا ) عن الأربعين ) قبل إتمامها ) أي الجعمة ( استأنفوا ظهرا نصاً) ولم يتموها جمعة . لأن العدد شرط فاعتبر في جمعيها . كالطهارة ، وإنما صحت من المسبوق تبعاً ، كصحتها لمن لم يحضر الخطبة تبعاً لمن حضرها . وما ورد أنه « بقي معه صلى الله عليه وسلم اثنا عشر رجلا ، وكانوا في الصلاة ) رواه البخاري : المراد في انتظارها كما روى مسلم الخطبة أو مكانها ، لما في مراسيل أبي داود و ان خطبته صلى الله عليه وسلم هذه كانت بعد صلاة الجمعة ، وانما انفضوا لظنهم جواز الانصراف » قال في الفروع : ويتوجه أنهم انفضوا لقدوم التجارة لشدة المجاعة ، أو ظن خطبة واحدة . وقد فرغت . قال في الشرح : ويحمل أنهم عادوا فحضروا القدر الواجب . ويحتمل أنهم عادوا قبل طول الفصل ) أن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى ) فان أمكن فعلوها لأنها فرض الوقت ) وان نقصوا وبقي العدد المعتبر ، أتموا جمعة ، سواء سمعوا الخطبة أو الحقوهم قبل نقصهم ( بلا خلاف ، كبقائه من السامعين . قاله أبو المعالي ، وكذا جزم به غير واحد . وظاهر كلام بعضهم : خلافه . قاله في الفروع ( وإن أدرك مسبوق مع الأمام منها ( أي الجمعة ( بركعة أتمها جمعة ) رواه البيهقى عن ابن مسعود وابن عمر وعن أبي هرير مرفوعاً ) من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة ) رواه الأثرم . ورواه ابن ماجه ولفظه و فليصل اليها أخرى». قال ابن »
۲۹
الجزء 02 — ص ٢٩