الجمعة كالعبد والمريض ( التأخير ( للظهر (حتى يصلي الأمام الجمعة : فانه ربما زال عذره . فلزمته الجمعة ، لكن يستثنى من ذلك من دام عذره كامرأة وخنثى فالتقديم في حقهما أفضل . ولعله مراد من أطلق . قاله في المبدع . لكن الخنثى يتأتى زوال عذره لاحتمال أن تتضح ذكوريته ، فهو كالعبد والمسافر (فان صلوا ) أي الذين لا تجب عليهم كالعبد والمسافر والمرأة ونحوهم الظهر ( قبله ) أي قبل تجميع الامام ) صحت ( ظهرهم ، لأنهم أدوا فرض الوقت ) ولو زال عذرهم ) بعد صلاتهم ، كالمعضوب إذا عنه حج ثم عوفي ( فان حضروا الجمعة بعد ذلك ) أي بعد أن صلوا الظهر للعذر ) كانت نفلا) لان الاولى أسقطت الفرض ( إلا الصبي إذا بلغ ) بعد أن صلى الظهر ولو بعد تجميع الامام ( فلا يسقط فرضه ) وتجب عليه الظهر ببلوغه في وقتها أو وقت العصر ، كما تقدم . لأن صلاته الاولى وقعت نفلا ، فلا تسقط الفرض ( ولا يكره لمن فاتته الجمعة ( صلاة الظهر جماعة . وكذا لو تعددت الجمعة ، وقلنا : يصلون الظهر . فلا بأس بالجماعة فيها ، بل مقتضى ما سبق وجوبها . لكن ان خاف فتنة أخفاها على ما يأتي ) ولمن لم يكن من أهل وجوبها ) كالعبيد والنساء ( صلاة الظهر جماعة ما لم يخف فتنة ) لحديث فضل الجماعة ، وفعل ابن مسعود . واحتج به أحمد . زاد السامري : باذان واقامة ، وفي كراهتها في مكانها وجهان جزم في الشرح بالكراهة لخوف الفتنة والافتيات على الامام ) فإن خاف ) فتنة أو ضررا ( أخفاها ) وصلى حيث يأمن ذلك ، ومن لزمته الجمعة فتركها بلا عذر . تصدق بدينار أو نصفه ، للخبر . ولا يجب . قاله في الفروع ) ولا يجوز لمن تلزمه ) الجمعة ( السفر في يومها بعد الزوال حتى يصليها ( لتركها بعد الوجوب ، كما لو تركها لتجارة ، يخلاف غيرها ) إلا أن يخاف فوت رفقته ( بسفر مباح . فان ذلك عذر يسقط وجوبها كما تقدم ( ويجوز ( لمن تلزمه الجمعة السفر ( قبله ) أي قبل الزوال بعد طلوع الفجر . لما روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الاسود بن قيس عن أبيه عن عمر قال « لا تحبس الجمعة عن سفر ) وكما لو سافر من الليل (مع الكراهة ( لحديث الدارقطني عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « من سافر من دار اقامة يوم جمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره ، وان لا يعان على حاجته » ( إن لم يأت بها )
ابن عمر
الجزء 02 — ص ٢٥