يلغو ) فلا يعتد به ، لخلوه عن النية ) ولو كان الساهي إماماً بمسافر . تابعه ) المسافر المأموم لاحتمال أن يكون قطع نية القصر ، ونوى الاتمام ) الا أن يعلم سهوه ) فلا يتابعه . لأن ما يفعله سهواً لغو ( فيسبح به ( المأموم إن كان رجلا . وإن كان امرأة صفقت ببطن كفها على ظهر الأخرى. كما تقدم ) فإن رجع ( الأمام تابعه المأموم ( وإلا ) بأن لم يرجع فارقه مأموم. . وتبطل صلاته متابعته) الأمام عامداً عالماً سهوه ، وحيث تقرر جواز القصر بشرطه . فلا يقصر مستوطن محل إلا إذا فارقه . فلا يقصر ساكن الخيام أو القرى إلا ( إذا فارق خيام قومه . أو بيوت قريته العامرة ، سواء كانت داخل السور أو خارجه ) فيقصر إذا فارقها ) بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفاً ) لأن الله تعالى إنما أباح القصر لمن ضرب في الأرض. وقبل مفارقته ما ذكر لا يكون ضارباً فيها ولا مسافراً . ولأن ذلك أحد طرفي السفر. أشبه حالة الانتهاء . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل . وقال تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ( ١ ) ) و (لا) يعتبر مفارقة ( الخراب ( وإن كانت حيطانه قائمة ( إن لم يله عامر ) لأنه ليس ممحل إيواء ) فإن وليه ) أي الخراب عامر ( أعتبر مفارقة الجميع ) من الخراب والعامر ( كما لو جعل ( الخراب ( مزارع وبساتين يسكنه أهله ولو في فصل النزهة ( فلا يقصر حتى يفارقه . ذكر معناه أبو المعالي . واقتصر عليه في الفروع ، لأنه في حكم العامر. ولو كانت قريتان متدانيتين ، واتصل بناء إحداهما بالأخرى فهما كالواحدة. وإن لم يتصل ، فلكل قرية حكم نفسها (ولو برزوا) أي المسافرون ) لمكان لقصد الاجتماع ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان . فلهم القصر قبل مفارقته في ظاهر كلامهم ) قال في الفروع : وهو متجه ا هـ . لأنهم ابتدأوا السفر وفارقوا قريتهم . قلت : إن لم ينووا الأقامة في ذلك المكان أكثر من عشر بن صلاة ، أو تكون العادة عدم اجتما عهم قبل ذلك ) خلافاً لأبي المعالي ) حيث قال لاقصر حتى يفارقوه ) ويعتبر في سكان قصور وبساتين ونحوهم ) كأهل العزب من القصب ونحوه ( مفارقة ما نسبوا اليه ) مما يعد مفارقة ) عرفا ) ليصيروا مسافرين لما تقدم ( و ) يعتبر لاباحة القصر ( أن لا يرجع ( من فارقه كما تقدم ( إلى وطنه ) قريباً أن ( لا ينويه قريباً ( أي فيما دون المسافة ) فإن رجع ) أو نوى الرجوع
(
>
(۱) سورة الأحزاب الآية : ۲۱
.
الجزء 01 — ص ٥٠٧