شرع في ( الركعة ( الثالثة أتمها ( أي النافلة ( أربعاً ( لأنها أفضل من الثلاث ( فإن سلم من ثلاث ( ركعات ( جاز نصاً فيهما ( أي في المسألتين. ولعل عدم كراهة الثلاث هنا للعذر ) إلا أن يخشى ( من أقيمت الصلاة وهو في نافلة ) فوات ما تدرك به الجماعة ، فيقطعها ( لأن الفرض أهم ) قال جماعة ( منهم صاحب التلخيص ( وفضيلة تكبيرة الأولى ( أي تكبيرة الأحرام ) لا تحصل الا بشهود تحريم الأمام واقتصر عليه في المبدع وغيره ( وتقدم في ( باب ( المشي إلى الصلاة ) ما يؤذن بذلك
فصل
·
رأسه ) من
و من كبر قبل سلام الإمام التسلمية الاولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس لأنه أدرك جزءاً ، من صلاة الإمام . أشبه ما لو أدرك ركعة ، وكادراك المسافر صلاة المقيم . ولأنه يلزم أن ينوي الصفة التي هو عليها ، وهو كونه مأموماً . فينبغي أن يدرك فضل الجماعة ) ومن أدرك الركوع معه ) أي الإمام ( قبل رفع الركوع ، بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزىء قبل أن يزول الإمام عن قدر الأجزاء منه ( غير شاك في إدراكه ( أي الإمام ) راكعاً أدرك الركعة ولو لم يدرك معه الطمأنينة إذا اطمأن هو ( أي المسبوق ثم لحقه ، لحديث أبي هريرة مرفوعاً « إذا جثم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ، ولا تعدوها شيئاً . ومن أدرك الركوع فقد درك الركعة ) رواه أبو داود باسناد حسن . ولأنه لم يفته من الأركان غير القيام . هو يأتي به مع التكبيرة . ثم يدرك مع الأمام بقية الركعة ، وعلم منه : أنه لو شك : هل أدركه راكعاً أولا ؟ لم يعتد بها . ويسجد للسهو . وتقدم في بابه. وإن كبر والأمام في الركوع ، ثم لم يركع حتى رفع امامه . لم يدركه ولو أدرك ركوع المأمومين . وإن أتم التكبيرة في انحنائه انقلبت نفلا وتقدم ) واجزأته ( أي من أدرك الإمام راكعاً ( تكبيرة الأحرام عن تكبيرة الركوع نصاً ) واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت ، وابن عمر ، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة . ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد . فأجزأ الركن عن الواجب . كطواف الزيارة والوداع . قيل للقاضي : لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط . فأجاب : بأن الشافعي أوجب القراءة وأسقطها إذا أدركه راكعاً . قال ابن رجب في القاعدة الثامنة عشر : وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزىء في حالة قيام ، خلاف ما يقوله المتأخرون ) وإتيانه ) أي المسبوق ( بها ) أي
•
٤٦٠
الجزء 01 — ص ٤٦٠