به
متفق عليه ، وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم » رواه مسلم ( وإن لم يعلم عذره ) أي الراتب ( وتأخر عن وقته المعتاد ، انتظر ، وروسل مع قربه وعدم المشقة ( في الذهاب اليه ( وسعة الوقت ) لان الائتمام سنة وفضيلة ، فلا تترك مع الامكان . ولما فيه من الافتيات بنصب غيره ( وان بعد ) مكانه ) أو شق ( الذهاب اليه أو ضاق الوقت ) صلوا ( لما تقدم ( وإن صلى ) فرضه ) ثم اقيمت الصلاة وهو في المسجد ) استحب إعادتها .. ولو كان صلى أولاً في جماعة أو كان وقت نهي ، لما تقدم في الباب قبله ( أو جاء ) أي المسجد ( غير وقت نهي ولم يقصد ) بمجيئه المسجد ) الاعادة واقيمت ( الصلاة ) استحب إعادتها ( مع إمام الحي وغيره . لما تقدم . ولئلا يتوهم رغبته عنه ) إلا المغرب ( فلا تسن إعادتها ، لان المعادة تطوع ، وهو لا يكون بوتر . ولو كان صلى وحده . ذكر القاضي وغيره ) والاولى فرضه ) تقدم في الخبر . و ( كاعادتها منفرداً ، فلا ينوي الثانية فرضاً ، بل ظهراً معادة مثلاً ) لأن الأولى اسقطت الفرض ( وإن نواها ( أي المعادة ) نفلا صح ) لمطابقته الواقع . وان نواها ظهراً مثلاً فقط . صحت على مقتضى ما تقدم في باب النية ، وكانت نفلاً ) وان أقيمت ( الصلاة ) وهو خارج المسجد . فان كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول) حتى تفرغ الصلاة ، لامتناع الاعادة إذن، وايهام رغبته عنه ، حيث لم يصل وان دخل المسجد وقت نهى بقصد الاعادة انبنى على فعل ما له سبب ( في وقت النهي، والمذهب كما آنفاً لا يجوز ، فلا اعادة قلت : و كذا ان لم يقصد الاعادة كما هو مفهوم قوله وقول صاحب المنتهى فيما سبق. واعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد ) والمسبوق في المعادة يتمها . فلو أدرك من رباعية ركعتين قضى ما فاته منها ( ركعتين معه نصاً ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ) وما فاتكم فأتموا ، وقيل : : ولعل الخلاف في الأفضل ، وإلا فهي نفل . كما تقدم . ولا يلزمه
( ولم يسلم
يسلم
جزم به
معه قلت :
*
*
معه
إيقاعه أربعاً ، إلا أن يقال : يلزم اتمامها أربعاً مراعاة لقول من يقول : أنها فرض وفيه بعد ) ولا تكره إعادة الجماعة ( أي إذا صلى أمام الحى ثم حضر جماعة أخرى ، استحب لهم أن يصلوا جماعة ، هذا قول ابن مسعود ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » ولقوله « من يتصدق على هذا فيصلى معه ؟ فقام رجل من القوم فصلى معه » رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد . واسناده جيد . وحسنه الترمذى . وما ذكره الأصحاب من قولهم : لا يكره أو يستحب إعادة الجماعة ، فهو مع المخالفة ، فلا ينافي ما تقدم من وجوب
•
٤٥٨
الجزء 01 — ص ٤٥٨