كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٤١٣

يكون من فوائد ذلك وثوابه في الدنيا ، أن يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه . وهو معنى قول بعضهم ( طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله ) وقول الآخر : طلبهم له نية . يعني نفس طلبه حسن ينفعهم . قال أحمد : ويجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه . قيل له : فكل العلم يقوم به دينه . قال : الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد له من طلبه . قيل : مثل أي شيء ؟ قال : الذي لا يسعه جهله : صلاته ، وصيامه ، ونحو ذلك . ومراد أحمد : ما يتعين وجوبه . وان لم يتعين ففرض كفاية، ذكره الاصحاب . فمتى قامت طائفة بعلم لا يتعين وجوبه قامت بفرض كفاية، ثم من تلبس به فنفل في حقه ، ووجوبه مع قيام غيره به دعوى تفتقر إلى دليل . وليحذر العالم ويجتهد ، فان ذنبه أشد ، نقل المروزي : العالم يقتدى به . ليس العالم مثل الجاهل ، ومعناه لابن المبارك وغيره . وقال الفضيل بن عياض : يغفر لسبعين جاهلاً قبل أن يغفر لعالم واحد . وقال الشيخ تقي الدين : أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه . فذنبه من جنس ذنب اليهود . والله أعلم. وفي آداب عيون المسائل : العلم أفضل الأعمال ، وأقرب العلماء إلى الله وأولاهم به : أكثر هم له خشية ) ثم صلاة ( لما روى سالم بن أبي الجعد عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير اعماليكم الصلاة ) رواه ابن ماجه واسناده ثقات إلى سالم . قال : أحمد : سالم لم يلق ثوبان ، بينهما شعبان بن أبي طلحة . وله طرق فيها ضعف . ولأن فرضها أكد الفروض. فتطوعها أكد التطوعات . ولأنها تجمع أنواعاً من العبادة : الاخلاص ، والقراءة ، والركوع والسجود ، ومناجاة الرب، والتوجه إلى القبلة ، والتسبيح ، والتكبير ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) ونص ( الامام ( احمد : ان الطواف لغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام ( نقل حنبل : نرى لمن قدم مكة أن يطوف . لأن الطواف أفضل من الصلاة . والصلاة بعد ذلك . وعن ابن عباس : الطواف لأهل العراق . والصلاة لأهل مكة . وكذا عطاء . وذلك لأن الصلاة لا تختص بمكان ، فيمكن التنفل بها في أي مكان اراد ، بخلاف الطواف ) ثم سائر ما تعدى نفعه من عيادة مريض ، وقضاء حاجة ،مسلم ، وإصلاح بين الناس ونحوه ( كابلاغ حاجة من لا يستطيع ابلاغها إلى ذي سلطان ، لأن نفعه متعد . أشبه الصدقة . وعن أبي الدرداء مرفوعاً « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة ؟ قالوا : بلى : قال : إصلاح ذات البين ، فان فساد ذات البين هي الحالقة ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، ونقل حنبل : ٤١٢
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.