كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٤٠٧

تقدم . وكل منهما تبطل بشروعه في قراءة التي بعدها ( وإن ترك سجدة لا يعلم من أي ركعة . أتى بركعة كاملة ( لاحتمال أن تكون من غير الأخيرة ( ولو جهل عين الركن المتروك ( بأن ذكر أنه ترك ركنا وجهل عينه ) بنى على الاحوط أيضاً . فإن شك في القراءة والركوع ( أي شك هل المتروك قراءة أو ركوع ؟ ( جعله قراءة ) فيأتي بها ، ثم بالركوع للترتيب ( وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعاً ) فيأتي به ثم بالسجود ) فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة ( عملا بالظاهر ( وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين ( احتياطاً ، لئلا يخرج من الصلاة وهو شاك فيها . فيكون مغرراً بها لقوله صلى الله عليه وسلم « لا غرار في الصلاة ولا تسليم » رواه أبو داود . قال الأثرم : سألت أبا عبدالله عن تفسيره . فقال : أما أنا فلا أراه يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت فصل ( القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو ) الشك في بعض صوره وقد ذكره بقوله ( من شك في عدد الركعات بني على اليقين ولو ( كان الشاك ) إماماً ( روى عن عمر وابنه وابن عباس . لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر : كم صلى ؟ فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن : ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم » رواه مسلم و كطهارة وطواف. ذكره ابن شهاب . ولأن الأصل عدم ما شك فيه . و كما لو شك في أصل الصلاة . وسواء تكرر ذلك منه أولا . قاله في المستوعب وغيره ( وعنه يبني إمام على غالب ظنه ( والمنفرد على اليقين . ذكر في المقنع : أن هذا ظاهر المذهب وجزم به في الكافي والوجيز . وذكر في الشرح أنه المشهور عن أحمد . وأنه اختيار الخرقي . ولأن للامام من ينبهه ، ويذكره إذا أخطأ الصواب ، بخلاف المنفرد ( إن كان المأموم أكثر من واحد وإلا ) أي وإن لم يكن المأموم أكثر من واحد ( بني ( الأمام ) على اليقين ) كالمنفرد . لأنه لا يرجع اليه . بدليل المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه ( اختاره ) أي القول بأن الأمام يبني على غالب ظنه ) جمع ( منهم من سبق بيانه ( ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه ، إذا كان المأموم اثنين فأكثر لأنه يبعد خطأ اثنين واصابة واحد ٤٠٦
الجزء 01 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.