.
وهو الصحيح من المذهب ، ثم متى علم في أثناء صلاته أنها زائدة لم يعتد بها لما تقدم وإن علم أنها زائدة بعد السلام. وكان الفصل قريبا ، ولم يأت بمناف تمم صلاته و سجد للسهو . وإلا استأنف الصلاة من أولها . وإن علم بعد السلام فكترك ركعة ، على ما يأتي ) وإن كان ( الذي قام إلى زائدة ) إماما أو منفردا ، فنبهه ثقتان فاكثر - ويلزمهم تنبيه الامام على ما يجب السجود السهوه ) لارتباط صلاتهم بصلاته ، بحيث تبطل ببطلانها، وظاهره لا يجب على غير المأمومين تنبيهه ، ولعله غير مراد . ولذلك قال في المنتهى والمبدع وغيرهما : ويلزمهم تنبيهه ، فلم يقيدوا بالامام - لزمه الرجوع ( جواب الشرط . وما بينهما اعتراض ( سواء نبهوه لزيادة أو نقص ولو ظن خطأهما ) نص عليه . لأنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر وعمر وأمر صلى الله عليه وسلم بتذكيره ( ما لم يتيقن صواب نفسه . فيعمل بيقينه ) ولا يجوز له الرجوع اليهما . كالحاكم لا يعمل بالبينة إذا علم كذبها ( أو يختلف عليه المنبهون ) له ( فيسقط قولهم ( كالبينتين إذا تعارضتا ) ولا يلزمه ) أي الامام ( الرجوع إلى فعلهم ( أي المأمومين ، كقيام أو قعود ) من غير تنبيه في ظاهر كلامهم ) وقطع به في المنتهى . لأمر الشارع بالتنبيه ( ولا ) يرجع ) إلى تنبيه فاسقين ) لعدم قبول خبر هما ( ولا إذا نبهه واحد ( نص عليه . لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده ( الا أن يتيقن صوابه ( فيعمل بيقينه لا بتنبيهه ) والمرأة المنبهة كالرجل في ظاهر كلامهم والالم يكن في تنبيه المرأة فائدة ، ولما كره تنبيهها بالتسبيح ونحوه وفي المميز خلاف . قاله في الفروع ( فان لم يرجع امام إلى قول الثقتين ) المنبهين له ( فان كان ) عدم رجوعه ( عمدا ، وكان ) رجوعه ( لجبران نقص ) بأن قام قبل أن يتشهد التشهد الأول ، ونبه . فلم يرجع (لم تبطل ) صلاته . لما روى أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح ، عن المغيرة بن شعبة « أنه نهض في الركعتين . فسبح به من خلفه : فمضى ، فلما أتم صلاته وسلم ، سجد سجدتي السهو . فلما انصرف قال : رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يصنعُ كما صنعت ، ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا ( والا ) أي وإن لم يرجع عمدا ، وكان لغير جبران نقص ( بطلت صلاته ) لأنه ترك الواجب عمدا ( و ) بطلت ( صلاة المأموم ، قولا واحداً . قاله ابن عقيل ( لتعمده ابطال صلاته ( وإن كان ) عدم رجوع الامام إلى قول الثقتين لغير جبران نقص سهوا بطلت صلاته ( أي الامام لتركه واجبا وهو الرجوع إلى
و
٣٩٦
الجزء 01 — ص ٣٩٦