كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٣٥٦

أنه يقطع الصلاة : ذكره في الفروع ( ولا تستحب جلسة الأستراحة ، وهى جلسة يسيرة . ) صفتها كالحلوس بين السجدتين ( بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام ، والأستراحة طلب الراحة . كأنه حصل له اعياء فيجاس ليزول عنه . والقول بعدم استحبابها مطلقاً : هو المذهب المنصور عند الأصحاب ، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ) كان ينهض على صدور قدميه ( رواه الترمذى باسناد فيه ضعف وروى ذلك عن عمر وابنه ، وعلي و ابن مسعود وابن عباس قال أحمد : أكثر الأحاديث على هذا ، قال الترمذى : وعليه العمل عند أهل العلم . قال أبو الزناد : تلك السنة ، وقال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ، أي لا يجلس . قال في شرح الفروع : وليس في شيء مما ذكر دليل صريح للمطلوب ، كحديث اثبات جلسة الاستراحة . واختيار الخلال رواية الحلوس لها . وقال : رجع أبو عبد الله الى هذا ، لما روى مالك بن الحويرث : أن النبي الله عليه وسلم « كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود ، جلس قبل أن ينهض» متفق عليه . وفي لفظ له أيضاً أنه « رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته ، لم ينهض ، حتى يستوي قاعداً » رواه الجماعة الا مسلماً وابن ماجه وذكره أيضاً أبو حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن صحيح . فتعين العمل به والمصير اليه ، واجيب : بأنه كان في آخر عمره عند كبره جمعاً بين الأخبار فصل ) ثم يصلي ) صلی الركعة ( الثانية ( كالركعة ( الأولى ( لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته لما وصف له الركعة الأولى ( ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها » ( إلا في تجديد النية ) للأكتفاء باستحبابها ، ولم يستثنه أكثرهم . لأنها شرط لا ركن . كما تقدم . وقد أو ضحته في الحاشية ( و ) إلا في ( تكبيرة الأحرام ( فلا تعاد ، لأنها وضعت للدخول في الصلاة . وقد تقدم (و) إلا في ( الاستفتاح ، ولو لم يأت به . ولو ( كان عدم اتیانه به ) عمدا في الأولى ( فلا يأتي به في الثانيه ، لما روى أبو هريرة قال « كان النبي
الجزء 01 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.