تبع
أن النبي أحدكم
لها . فإذا سقط الأصل سقط التبع ، ودليل التبعية : ما روى ابن عمر صلى الله عليه وسلم قال ( أن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه . فإذا وضع وجهه فليضع يديه . وإذا رفعه فليرفعهما رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وليس المراد : أن اليدين يوضعان بعد وضع الوجه ، لما تقدم . وإنما المراد : أن السجود بهما تبع للسجود بالوجه. وباقي الأعضاء مثلهما في ذلك لعدم الفارق (وإن قدر) على السجود بها ) أي الجبهة ) تبعها الباقي ( من الأعضاء المذكورة لما تقدم ( ويجزى ) في السجود ) بعض كل عضو منها ) أي من الأعضاء المذكورة ، إذا سجد عليه . لأنه لم يقيد في الحديث . ويجزيه ) ولو على ظهر كف ، و ( ظهر ( قدم ونحوهما ) كما لو سجد على أطراف أصابع يديه أو قدميه ، لظاهر الخبر ، لأنه قد سجد على قدميه أو يديه و ( لا ) يجزيه السجود ) إن كان بعضها ( أي بعض أعضاء السجود ( فوق بعض ) كوضع يديه تحت ركبتيه ، أو جبهته على يديه . لأنه يفضي إلى تداخل أعضاء السجود ( ويستحب مباشرة المصلى بباطن كفيه ( بأن لا يكون عليهما حائل متصل به ( وضم أصابعهما موجهة نحو القبلة ، غير مقبوضة، رافعاً (مرفقيه لما روى البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك » ) ولا يجب عليه ( أي الساجد ) مباشرة المصلى بشيء منها ( أي من الأعضاء المذكورة (حتى الجبهة ( أما سقوط المباشرة بالقدمين والركبتين فاجماع . لصلاته صلى الله عليه وسلم في النعلين والخفين . رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود . وأما سقوط المباشرة باليدين. فقول أكثر أهل العلم . لما روى ابن عباس قال « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير ، وهو يتقي الطين - إذا سجد - بكساء عليه ، يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد ) وفي رواية ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحاً به ، يتقي بفضوله حر الأرض وبردها ( رواهما أحمد. وأما سقوط المباشرة بالحبهة فلحديث أنس قال « كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر . فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض ، بسط ثوبه ، فسجد عليه رواه الجماعة . وروى ابن أبي حاتم باسناده عن ابن عمر « أنه كان يسجد على كور عمامته » وفي صحيح البخارى عن الحسن قال ( كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ( ) لكن يكره تركها ( أي ترك المباشرة باليدين والحبهة ) بلا عذر ( من حر أو برد ، أو مرض ونحوه ، ليخرج من الخلاف . ويأتي بالعزيمة . وكان ابن عمر
٣٥٢
الجزء 01 — ص ٣٥٢