صفحة
صفحة
٧٦ فصل . وإن حلف الأولياء ١٢٦ فصل . ولا يجوز للجذماء مخالطة
استحقوا القود
۷۷ كتاب الحدود
۸۰ فصل . ويضرب الرجل في الحد
قائماً
الاصحاء عموماً
۱۲۷ فصل . والقوادة التي تفسد النساء
والرجال أقل ما يجب عليها البليغ
الضرب
٨٥ فصل . وإن اجتمعت حدود الله ۱۲۸ : القطع في السرقة
تعالى الخ
۸۷ فصل : ومن قتل أو قطع طرفاً أو
- أتى حدا الخ
۸۹ باب حد الزنا
۱۳۱ فصل . ويشترط أن يكون المسروق نصاباً وهو ثمانية دراهم
١٣٤ فضل . ويشترط أن يخرجه من
الحرز
۹۳ فصل . وإن كان الزاني رقيقاً ١٣٦ فصل . وحرز المال ما جرت العادة
بحفظه فيه
فحده خمسون جلدة ٩٥ فصل . ولا يجب الحد إلا بشروط ١٤١ فصل . ويشترط للقطع في السرقة
أربعة
انتفاء الشبهة
۱۰ فصل . الأمر الثاني أن يشهد عليه ١٤٣ فصل . وإذا سرق المسروق منه
أي الزنا الخ ١٠٤ باب القذف
۱۰۸ فصل . والقذف محرم
مال السارق الخ ..
١٤٤ فصل . ويشترط للقطع ثبوت
السرقة
١٠٩ فصل . وألفاظ القذف تنقسم إلى ١٤٦ فصل . ويشترط أن يطالب
صريح وكناية إلخ ۱۱۱ فصل . وكنايته أي القذف ١٤٩ باب حد المحاربين
و التعريض به
۱۱۲ فصل : وإن قذف أهل بلد الخ :
المسروق منه بماله الخ
١٥٢ فصل . ومن قتل ولم يأخذ المال
قتل حتماً
١١٥ فصل . تجب التوبة فوراً من القذف ١٥٤ فصل . ومن صال على نفسه الخ
١١٦ باب حد
المسكر
۱۲۱ باب التعزيز
۱۰۸ باب قتال أهل البغى
١٦٧ باب حكم المرتد
٤٩٠
الجزء 06 — ص ٤٩٠