تم
التفرق ( من المجلس ) بطل السلم ( لعدم قبض رأس المال في المجلس ( وسقط الثمن ) لبطلان العقد ( وإن كان ( قوله ذلك ) قبله ( أي قبل التفرق ( فالمقر بالخيار بين الفسخ و الامضاء ( لحديث ( البيعان بالخيار ) ( وإن كذبه المقمر له فقوله مع يمينه ( لأن ذلك رجوع عن الإقرار فلا يقبل وله الدرهم لأنه أقر به له ( ذكره الشارج ) وجزم بمعناه في المنتهى وغيره ( وإن قال له ( علي ) درهم في عشرة لزمه درهم ) كما لو قال في عشرة لي لأنه محتمل لذلك ) إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة ) لأن ذلك هو المصطلح عليه عند الحساب ( أو ) يريد ( الجمع فيلزمه أحد عشر ) لأنه مقر بها وإن كان عرف ففي لزوم مقتضاه و جهان و مقتضى كلام الشيخ تقي الدين وابن القيم في مواضع لزوم مقتضاه في ذلك ونظائره ( وإن قال له عندي تمر في جراب ) بكسر الجيم ( أو ) له (سكين في قراب أو ( له ) جراب فيه تمر أو ( له ( منديل ) بكسر أوله ( أو ) له ( عبد عليه عمامة أو ( له ) دابة عليها سرج أو ( له ( فص في خاتم أو ) له (جراب فيه تمر أو ) له ( قراب فيه سيف أو ( له ) منديل فيه ثوب أو ( له ( جنين في جارية أو ) له جنين ) في دابة أو ( له ) دابة في بيت أو ( له ( سرج على دابة أو ) له ( عمامة على عبد أو ( له ) دار مفروشة أو ( له ( زيت في زق ) بكسر الزاي ( أو جرة ونحوه ) من الظروف وغيرها ) فإقرار بالأول لا الثاني ( لأن الأول لم يتناول الثاني وذكره في سياق الإقرار لا يلزم منه أن يكون للمقر له لأنه كما يحتمله يحتمل أن يكون للمقر فلا نوجبه عليه بالشك ( وإن قال له عبد بعمامة أو ( له عبد ) بعمامته ( لزماه لأن الباء تعلق الثاني بالأول ( أو ) قال له ( فرس مسرج أو ( له فرس ( بسرجه أو ) له (سيف بقراب أو بقرابه أو ( له ) دار بفرشها أو ) له ( سفرة بطعامها أو ( له (سرج مفضض أو ثوب مطرز أو معلم لزمه ما ذكره ( لأن الباء تعلق الثاني بالأول والوصف يبين الموصوف ويوضحه فلا يغايره ( وإن قال ( له ( خاتم فيه فص كان مقراً بهما ) لأن الفص جزء من الخاتم ) وإن أقر له بخاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل قوله ) الخاتم اسم للجميع وظاهره لو جاءه بخاتم بلا فص وقال هذا الذي أردت قبل لانه يحتمله ( وإقراره بشجرة أو شجر ليس إقراراً بارضها ( كالبيع ( فلا يملك ) المقر له غرس مكانها لو ذهبت ( لأنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه ) ولا يملك رب الأرض قلعها ) لأن الظاهر أنها وضعت بحق ) وثمرتها للمقر له ( لأنها نماؤها ككسب العبد وعلم
لأن
٤٨٦
الجزء 06 — ص ٤٨٦