لأن
وألف أو ألف وخمسون در هماً در هماً و خمسون وألف درهم و نحوه فالمجمل من جنس لمفسر معه ) لأنه ذكر مبهماً مع مفسر فكان المبهم من جنس المفسر لأن العرب تكتفي بتغيير إحدى الجملتين عن الأخرى قال تعال ولبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين ازدادوا تسعاً (۱) » ( ومثله در هم و نصف ( فيكون النصف من در هم لما تقدم ( و ) لو قال ( له اثنا عشر درهم ودينار برفع الدينار فـ ( عليه ( دينار واثنا عشر درهماً ) لأن الدينار معطوف عليها فهو غيرها ( وإن نصبه فالاثنا عشر دراهم و دنانير ) در هماً و ديناراً تميز للاثني عشر وتؤخذ نصفين ذكره الموفق في فتاويه ( وإن قال له في هذا العبد شرك أو ( هو ) شريكي فيه أو هو شركة بيننا أو ) هذا العبد ( لي و له فيه سهم رجع في تفسير حصة الشريك اليه ( أي إلى المقر لأن الشركة تقع على النصف تارة وعلى غيره أخرى ومتى تردد اللفظ بين شيئين فصاعداً رجع في تفسيره إليه بأي جزء كان وجعل القاضي السهم سدساً كالوصية وجزم به في الوجيز ( وإن قال لعبده إن أقررت بك لزيد فانت حر ساعة قبل إقراري فأقر به لزيد صح الاقرار ) لخلوه عن المعارض ( دون العتق ) لأن عتق ملك الغير لا يصح ) وإن قال ) إن أقررت بك لزيد فـ ( أنت حر ساعة إقراري ( وأقر به لزيد ( لم يصحا ) أي الاقرار وولاء العتق للتنافي ( ذكره في الرعاية وإن قال له ( أي لزيد مثلا ) على أكثر من مال فلان وفسره أكثر قدراً أو ( فسره بدونه وقال أردت كثرة نفعه لحله ونحوه قبل مع يمينه سواء علم بمال فلان أو جهله لأنه يحتمل ما قاله ) وإن قال لمن ادعى عليه ديناً لفلان على أكثر من مالك على وقال أردت التهزي لزمه حق لها يرجع في تفسيره اليه ) لأنه أقر لفلان بحق موصوف بالزيادة على المدعى فيجب عليه ما أقر به لفلان ويجب للمدعى حق لأن لفظه يقتضي أن يكون له عليه شيء وإرادة التهزي دعوى تتضمن الرجوع عن الاقرار ( و ) إن قال ( له على ألف إلا قليلا يحمل على ما دون النصف ) و كذا له على ألف إلا شيئاً ( وله على معظم الألف أو جل ألف أو قريب من ألف يلزمه أكثر من نصف الألف ) يرجع في تفسيره اليه ) ويحلف على الزيادة إن ادعيت عليه ) لأنه ينكرها.
(1) سورة الكهف الآية : ٢٥ :
٤٨٣
الجزء 06 — ص ٤٨٣