كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٣٢٥٥

ما يغيره ( وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه كما لو عينه ابتداء ( فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه هذا معنى قوله فوافقها تعيينه ( وإن عين الآخر) الذي لم يعينه أخوه ( عتق منه ثلثه بتعيينه كما لو عينه ابتداء ) ولا يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة إن كانت بحكم حاكم وكذا إن كانت القرعة بحاكم وإن لم يصرح بالحكم لأن قرعته حكم كما سبق وحكمه لا ينقض بمجرد قول الابن انه ظهر له خلافه . قلت إلا أن يثبت ببينة كما تقدم في الطلاق والله أعلم بضم الميم بَابٌ الإقرار بالمجمل الأولى وفتح الثانية (وهو) أي المجمل مالم تتضح دلالته أي ( ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر ) أي المبين ) إذا قال له على شيء أو) له (شيء وشيء (أو ) له ( شيء شيء (أو) له ( كذا (أو ) له ( كذا وكذا) صح الإقرار قال في الشرح بغير خلاف ويفارق الدعوى حيث لا تصح بالمجهول لكون الدعوى له والإقرار عليه فلزمه ما عليه مع الجهالة دون ماله ولأن الدعوى إذا لم تصح فله تحريرها والمقر لا داعي له إلى التحرير ولا يؤمن رجوعه عن إقراره فألزمناه مع الجهالة وتصح الشهادة على الإقرار بالمجمل كالمعلوم و (قيل) أي قال له الحاكم (فسره) لأنه يلزمه تفسيره لأن الحكم بالمجهول لا يصح ) فإن أبى) التفسير (حبس حتى يفسره) لأن التفسير حق عليه فإذا امتنع منه حبس عليه كالمال ) فإن فسره بحق شفعة أو مال وإن قل أو حد قذف ) قبل لأنه يصح إطلاقه على ما ذكر حقيقة أو عرفاً ولأن حد القذف حق عليه لآدمي ( أو ) فسره بما يجب رده كجلد ميتة نجس بموتها واو غير مدبوغ) قيل لأنه يجب رده وتسليمه اليه فالايجاب يتناوله وهذا ظاهر على قول الحارثي ومال اليه في تصحيح الفروع كما أسلفناه لا على ما ذكره الأكثر ومشى عليه المصنف وغيره في الغصب لأنه لا يجب رده ) وميتة ( أي أو فسره بمينة (طاهرة ) . قلت لعل المراد ينتفع بها كالسمك والجراد ) أو ( فسره ب(كاب يباح نفعه) ككلب صيد وماشية وزرع (قبل) لأنه يجب رده فيتناوله الإيجاب ) إلا أن يكذبه * ٤٨٠
الجزء 06 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.