•
طائفة ) من المأمومين ( رجلا ) منهم فصلى بهم صح ) واستخلف بعضهم وصلى الباقون فرادی . صح ) ذلك . كما لو استخلف كلهم ، أو لم يستخلفوا كلهم . وإن استخلف امرأة ، وفيهم رجل أو أمى ، وفيهم قارىء صحت صلاة المستخلف بالنساء والأميين فقط . ذكره في المبدع ( هذا ) الذي ذكر من أحكام الاستخلاف ( كله على الرواية ) الثانية ، وإنما ذكره المصنف كغيره مع كونه مفرعاً على ضعيف ، على خلاف عادته لأن الأصحاب فرعوا هذه المسائل على هذه الرواية . ثم قالوا : وكذا الاستخلاف لمرض ونحوه ، مما يأتي . فاحتاج إلى بيان هذه ليعلم منها أحكام الأستخلاف للمرض ونحوه على المذهب ) و محله ( أي محل ما تقدم من الاستخلاف لسبق الحدث : ( فيما إذا كان ابتداء الإمام صحيحاً . وإن كان ( ابتداء صلاته ( فاسداً . كأن ذكر ) الأمام ( الحدث في أثناء الصلاة . فلا ) استخلاف . لأن صلاته لم تنعقد ابتداء ) وله ) أي للأمام (الاستخلاف لحدوث مرض أو ( حدوث ) خوف ، أو ( لأجل ( حصره عن القراءة الواجبة ونحوه) كالتكبير ، أو التسميع ، أو التشهد ، أو السلام ، لوجود العذر الحاصل للإمام ، مع بقاء صلاته وصلاة المأموم ، بخلاف ما إذا سبق الإمام الحدث لبطلان صلاته ثم صلاة المأموم تبعاً له على المذهب . كما تقدم ) وإن سبق الإمام اثنان فأكثر ببعض الصلاة ) ثم سلم الإمام ) فائم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما ( صح ) أو انتم مقيم بمثله ( فيما بقي من صلاتهما ( إذا سلم أمام مسافر. صح ذلك، لأنه انتقال من جماعة الى جماعة أخرى . لعذر . فجاز كالاستخلاف ) واستدل في الشرح بقضية أبي بكر حين تأخر و تقدم النبي ، قاله في المبدع . وفيه نظر انتهى . قلت : ليس غرض الشارح أن قضية أبي بكر هي هذه المذكورة بل تشبهها من حيث الأنتقال من جماعة الى جماعة . لأن الصحابة كانوا مؤتمين بأبي بكر
فصاروا مؤتمين به صلى الله عليه وسلم فحصل بين ذلك وبين المسألة المذكورة الجامع وهو المشابهة في الانتقال من جماعة إلى أخرى . ومحل صحة اقتداء المسبوق بمثله إذا سلم الإمام : ( في غير جمعة ) ( فلا ) يصح ذلك ) فيها ( أي في الجمعة ( لأنها إذا أقيمت مسجد مرة لم تقم فيه ( مرة ( ثانية ( قاله القاضي : وفيه نظر. إذ ليس في ذلك إقامة ثانية . وإنما هو تكميل لها بجماعة . وغايته : أنها فعلت بجماعتين . وهذا لا يضر ، كما لو صليت الركعة الأولى منها بستين ، ثم فارقه عشرون ، وصليت الثانية بأربعين . وقيل : لعله لاشتراط العدد لها ، فيلزم لو انتم تسعة وثلاثون بآخر تصح ( و) إن أم من لم ينوه ، ولو باستخلاف ) بلا عذر السبق ( والقصر المذكورين ( لا يصح ) لأن مقتضى
أولا
۳۲۳
الجزء 01 — ص ٣٢٣