كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٣٢٣٩

إقرارهم أولا ثم ما ثبت بإقرار هم ) فإن لم يكن للميت تركة) أو كانت واستغرقها ما ثبت بالبينة أو إقرار الميت ( لم يلزمهم شيء) لأنهم لا يلزمهم دينه إذا كان حياً مفلساً فكذا هنا إذا كان ميتاً ) وإن أقر الوارث لرجل) مثلا ( بد بن يستغرق التركة ثم أتر بمثله للآخر في مجلس ثان لم يشارك الثاني (الأول لأن الأول استحق تسلمه كله بالإقرار فلا يقبل إقرار الوارث بما يسقط حقه لأنه إقرار على غيره ( ويغرمه) أي قدر التركة ( المقر للثاني) لأنه فوته عليه بإقراره به للأول وإن كان الإقرار في مجلس واحد تحاصا ( وإن أقر ( مكلف ( الحمل امرأة بمال (صبح الإقرار لأنه يجوز أن يكون له وجه فصح كالطفل ( إلا أن تلقيه أي الحمل ) ميتاً أو يتبين أن لا حمل أو لا نتنقن أن الحمل كان موجوداً حال الإقرار بأن ولدته بعد ستة أشهر وقبل أربع سنين مع زوج أو سيد ( فيبطل الإقرار لفوات شرطه ( وإن ولدت حياً أو ميتاً فالمال للحي) لأن الشرط فيه متحقق بخلاف الميت ( وإن ولدت ذكراً وأنثى حيين في المال المقر به ( لهما بالسوية) لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه ومطلق الإضافة يقتضي التسوية ( إلا أن يعزوه) أي المال ( إلى ما يقتضي التفاضل فيعمل به أي بما عزاه اليه ويكون على التفاضل (وإن قال للحمل على ألف جعلتها له ونحوه) كوهبتها له أو تصدقت بها عليه أو أعددتها له ( فهو (وعد) لا يؤخذ به ( وإن قال له أي الحمل على ألف أقرضنيه أو) قال له على ألف ( وديعة أخذتها منه لزمه لأن قوله للحمل على ألف اقرار بالألف فلاير تفع بما ذكره بعد و ( لا ) يلزمه شيء في قوله ( أقرضي ( الحمل ( ألفاً ) لأن الحمل لا يتصور منه قرض ( ومن أقر لكبير عاقل بمال في يده ولو كان المقر به عبداً أو) كان ( نفس المقر بأن أقر برق نفسه للغير فلم يصدقه المقر له ( بطل إقراره) لأنه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكه ) ويقر بيد المقر) لأنه كان في يده فإذا بطل إقراره لم يقر به ( فإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه لعدم المعارض له فيه ( ولم يقبل بعد (ما أي بعد دعوى المقر المقر به لنفسه أو لثالث ( عود المقر له أولا إلى دعواه و كذا لو كان دعواه إلى دعواه قبل ذلك أي قبل دعوى المقر المقر به لنفسه أو غيره لأنه مكذب لنفسه بقي كأن • ٤٦٤
الجزء 06 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.