على القافة فالحق به من تلحقه به وإن لم تكن قافة أو أشكل أقرع بينهما فيعتق أحدهما بالقرعة وتقدم لا مدخل للقرعة في تمييز النسب ويجعل سهمه في بيت المال لانا نعلم أن أحدهما يستحق نصيب ولد ولا يعرف عينه فلا استحقه بقية الورثة قاله السائري ( وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل ( لأن قرار الإنسان على غيره غير مقبول ( وإن كان ( إقراره بنسب الأخ أو العم ( بعد موتهما ) أي الأب والجد (وهو) أي المقر ( الوارث وحده صح إقراره وثبت النسب ) لحديث سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعه متفق عليه من حديث عائشة ولأن الوارث يقوم مقام مورثه في حقوقه وهذا منها إلا أن يكون الميت قد نفاه قبل موته وتقدم في اللعان ويدخل في كلامه إذا كان الوارث ابنة واحدة لأنها ترث المال فرضاً ورداو تقدم ( وإن كان معه ) أي المقر ( غيره لم يثبت ( النسب المقر به لأنه لا يستوفي حق شريكه فوجب ان لا يثبت في حقه ( وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر ) مؤاخذة له بمقتضى إقراره ) وتقدم) ذلك ( في ( باب ( الإقرار بمشارك في الميراث ) مفصلا و بيان طريقه ( وإن أقر بأب أو ولد أو زوج أو مولى أعتقه قبل إقراره ) لعدم التهمة ( ولو أسقط به وارثاً وفاه ) لأنه لا حق للوارث في الحال وإنما يستحق الإرث بعد الموت بشرط خلوه من مسقط ( إذا أمكن صدقه ( أي المقر بأن لا يكذبه فيه ظاهر حاله فان لم يمكن صدقه كاقرار الإنسان بمن في سنه أو أكبر منه لم يقبل ( ولم يدفع به ) أي باقراره ( نسباً لغيره ( فإن دفع به ذلك لم يصح لأنه إقرار على الخير ( وصدقه المتمر به ( المكلف والا لم يقبل ) أو كان ( المقر به ( ميتا إلا الولد الصغير والمجنون فلا يشترط تصديقهما ) لما مر ( فان كبرا وعقلا وأنكرا ) النسب ( لم يسمع انكارهما ) لأنه نسب حكم بثبوته فلم يسقط برده كما لو قامت به بينة ( واو طلبا إحلاف المقر لم يستحلف لأن الأب لو عاد فجحد النسب لم يقبل منه ( لأن النسب يحتاط له بخلاف المال ( ويكفي في تصديق والد بولده وعكسه ( كتصديق ولد بوالده ) سكوته إذا أقر به ( لأنه يغلب في ذلك ظن التصديق ) ولا يعتبر في تصديق أحدهما ( أي الوالد بوده و عکسه ( تكراره ) أي التصديق ( فيشهد الشاهد بنسبهما ( بدون تكرار التصديق ومع السكوت ( وتقدم في ( كتاب ( الشهادات ( مفصلا ) ولا يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأب والابن والزوج والمولى كجد يقر بابن ابن وعكسه و کاخ لا يقر
الأربعة ) وهم
٤٦١
الجزء 06 — ص ٤٦١