فيتمها نفلا . ثم يصلي الظهر ( وان كان ( انفراد المأموم عن الامام ( لغير عذر لم يصح (۱)) لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تختلفوا على أئمتكم ) . ولانه ترك متابعة امامه وانتقل من الاعلى الى الادنى بغير عذر اشبه ما لو نقلها الى النفل ، أو ترك المتابعة من غير نية الانفراد ) وإن أحرم إمام ثم صار منفرداً لعذر ، مثل أن سبق المأموم الحدث ، أو فسدت صلاته لعذر أو غيره . فنوى الانفراد ) . قلت : أو لم ينوه ( صح ) ويتم منفرداً ، قال في الفروع : وإذا بطلت صلاة المأموم أتمها امامه منفرداً . قطع به جماعة.
صلاته
لانها لا ضمنها ولا متعلقة بها . بدليل سهوه وعلمه بحدثه . وعنه تبطل . و ذكره في المغني قياس المذهب ) وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه ( لارتباطها بها ( لا عكسه ) أي لا تبطل صلاة امام ببطلان صلاة مأموم . لما تقدم ( سواء كان ) بطلان صلاة الامام ( لعذر ، كأن سبقه الحدث والمرض ، او حصر عن القراءة الواجبة ونحو ذلك . أو لغير عذر ، كأن تعمد الحدث أو غيره من المبطلات ( للصلاة . لحديث علي بن طلق مرفوعاً ( إذا فسا أحدكم في صلاته ، فلينصرف ، فليتوضأ . وليعد الصلاة » رواه أبو داود بإسناد جيد ( فلا استخلاف للمأموم ( إذا سبق امامه الحدث ، والاستخلاف أيضاً للامام ) ولا يبنى ( المأموم ) على صلاة امامه ( حينئذ ، بل يستأنفها لبطلانها (وعنه لا تبطل صلاة مأموم ( إذا كان بطلان صلاة الامام لعذر ، بأن يسبقه الحدث (ويتمونها) إذا قلنا بعدم بطلانها ) جماعة بغيره ( يستخلفونه ، أي الامام . قال في الفروع : وكذا يجماعتين ( أو ) يتمونها ( فرادى ، اختاره جماعة ( أي اختار القول بعدم بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة امامه لعذر : جماعة من الاصحاب ، وفاقا للشافعي ( فعليها ) أي على رواية عدم البطلان ( لو نوى ( أي أحد المأمومين ( الامامة لاستخلاف الامام له إذا سبقه الحدث . صح ( ذلك منه للعذر لما روى البخاري ( أن عمر لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ، فاتم بهم الصلاة ) ولم ينكر فكان كالاجماع ، ولفعل علي . رواه سعيد ) وبطلت صلاة الامام ( لزوال شرطها ، وهو الطهارة ( كتعمده لذلك ( الحدث ( وله ( أي للامام إذا سبقه الحدث ، بناء على الرواية الثانية : ( أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم ، ولو ( كان الذي يستخلفه ( مسبوقاً ) لم يدخل معه من أول الصلاة ) أو ( كان الذي استخلفه ( من لم يدخل معه الصلاة ) بأن استخلف
(۱) ما مصدر هذا التفريق بين ماله عذر وما لا عذر له والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق فلا نعرف مصدر
(۲۱)
۳۲۱
هذا التفريق
الجزء 01 — ص ٣٢١