(
تصح صلاته . لعدم تعيينه ) أو ( نوى الائتمام ) بهما ( أي بالامامين ، لم تصح صلاته لانه لا يمكنه الاقتداء بهما ) أو ( نوى الائتمام ) بالمأموم ، أو ) بـ ( المنفرد ) لم تصح صلاته . لانه انتم بغير إمام ) أو شك في الصلاة أنه امام أو مأموم ) لم تصح صلاته لعدم الجزم بالنية ( أي نية الامامة أو الائتمام ) أو أحرم بحاضر ، فانصرف ) الحاضر ) قبل إحرامه ( معه ، ولم يعد ، ولم يدخل غيره معه قبل رفعه من ركوعه . لم تصح صلاته . لانه نوى الامامة بمن لم يأتم به ) أو عين إماماً ( بأن نوى أنه يصلي خلف زيد فاخطأ لم تصح صلاته ( أو ) عين ( مأموماً . وقلنا : لا يجب تعيينهما ) أي الامام والمأموم ( وهو ( أي القول بعدم وجوب تعيينهما ( الاصح ( قاله في الفروع وغيره ( فأخطأ ) لم تصح صلاته . قدمه في الفروع وغيره. وعلم من قوله : عين إماماً أو مأموماً : انه لو وصفه في غير تعيين له . لصحت صلاته . وهو الصحيح. وعلم أيضاً من قوله : وقلنا لا تعيينهما : أنا إذا قلنا يجب تعيينهما فعينهما وأخطأ صحت صلاته
تتمة ) وعلم من قوله : عين اماماً الخ أنه لو ظنه ولم يعينه ، لصحت صلاته . وهو الصحيح لانه معذور في التعيين ، لصحة صلاته . والخطأ معفوله عنه ( أو نوى الامامة وهو لا يرجو مجيء أحد ) يأتم به ( لم تصح ( صلاته ، ولو حضر من ائتم به ، لان الاصل عدم مجيئه ) وان نوى الامامة ظاناً حضور مأموم ( بأن يغلب على ظنه حضور من يأتم به ( صح ) ذلك ، كما لو علمه . و ( لا ) تصح نية الامامة ( مع الشك ) في حضور من به ، كما لو علم عدم مجيئه . لأنه الأصل ) فان ( نوى الامامة ظاناً حضور مأموم ) فلم يحضر لم تصح ( صلاته ، لانه نوى الامامة بمن لم يأتم به ، وكذا لو حضر ولم يدخل معه ، لا إن دخل ثم انصرف قبل اتمامه صلاته . فان صلاة الامام لا تبطل ويتمها منفرداً ( وإن أحرم منفرداً ، ثم نوى الائتمام ) في أثناء الصلاة ( أو ) أحرم منفرداً ثم نوى ( الامامة لم يصح فرضاً . ( كانت الصلاة ) أو نفلا ) كالتراويح والوتر ، لما تقدم قال في الانصاف : هذا المذهب. وعليه الجمهور . قال في الفروع : اختاره الاكثر . قال المجد : اختاره القاضي وأكثر اصحابنا ) والمنصوص صحة الامامة ) ممن أحرم منفرداً ( في النفل . وهو الصحيح عند الموفق ومن تابعه لحديث ابن عباس قال ويت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ، فقمت عن بساره . فأخذ بيدي فأدارَني عن يمينه ( متفق عليه . وروى مسلم معناه من حديث
6
۳۱۹
الجزء 01 — ص ٣١٩