كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٣١٩١

أبو الخطاب يجوز لأن مالك الشيء مالك لبعضه فمن شهد بألف فقد شهد بخمسمائة . تنبيه » قوله إذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقها . ذكره في المحرر وتبعه في الفروع والوجيز والمبدع زاد في الوجيز و إلا جاز . قال ابن قندس في حواشي المحرر . وهذا مشكل من جهة المعني والنقل . قال : ولهذا لم يذكره في المقنع والكافي لأنه والله أعلم فهم أنه ليس بقيد يحترز به وأطال فيه ولهذا قال في المنتهى ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها . بَاب شروط من تقبل شهادته والحكمة في اعتبارها حفظ الأموال والأعراض والأنفس أن تنال بغير حق ، فاعتبرت أحوال الشهود بخلوهم عما يوجب التهمة فيهم ووجوب ما يوجب تيقظهم (وهي ستة أحدها البلوغ فلا تقبل شهادة من هو دونه في جراح ، ولا ) في ( غيره ولو ممن ) أي صغير ( هو في حال أهل العدالة ) لقوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رِجالِكُمْ (۱)) والصبي لا يسمى رجلا ، ولأنه غير مقبول القول في حق نفسه ففي حق غيره أولى ، ولأنه غير كامل العقل فهو في معنى المعتوه ( التاني : العقل وهو نوع من العلوم الضروية ( كالعلم بأن الضدين لا يجتمعان ونحوه . قال شيخ الاسلام زكريا الأنصاري في شرح آداب البحث . قال أي الغزالي ويشبه أن يكون الاسم لغة و اصطلاحاً لتلك الغريزة وإنما أطلق على المعلوم مجازاً من حيث أنها ثمرته كما يعرف الشيء بثمرته فيقال العلم هو الخشية ) والعاقل من عرف الواجب عقلا الضروري وغيره ) كوجود الباري سبحانه وكون الواحد أقل من الاثنين ( و ) عرف ( الممكن ) كوجود العالم ( و ) عرف ( الممتنع ) وهو المستحيل كاجتماع الضدين وكون الجسم الواحد ليس في مكانين ( و ) عرف (ما يضره وما ينفعه غالباً ) لأن الناس لو اتفقوا على معرفة ذلك لما اختلفت الآراء ) فلا تقبل شهادة مجنون و ) لا ( معتوه ) لأنه لا يمكنه تحمل الشهادة ولا أداؤها لاحتياجها إلى الضبط وهو لا يعقله ( ويقبل ممن (۱) سورة البقرة الآية : ۲۸۲ . ٤١٦
الجزء 06 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.