العين
ملكهم
حقاً
لهم
بأبدانهما كتفريق متبايعين ) فإن كان فيها ) أي القسمة ( تقويم لم يجز أن يقسم بينهما ) أقل من قاسمين لأنها شهادة بالقرعة فلم يقبل فيها أقل من اثنين كسائر الشهادات ( وإلا) أي وإن لم يكن فيها تقويم ( أجزأ (واحد) لأنه ينفذ ما يجتهد فيه أشبه القائف أنه القائف والحاكم ( وإذا سألوا أي الشركاء (الحاكم قسمه عقار لم يثبت عنده لم يجب عليه (قسمة بينهم لعدم ثبوت الملك لهم فيه ) بل يجوز له قسمة باقرارهم و تراضيهم لأن اليد دليل الملك وإن لم يثبت بها الملك ولا منازع لهم في الظاهر قال القاضي والقضاء عليهما باقرارهما لا على غيرهما ) فإن قسمه) الحاكم بينهم ( ذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بمجرد دعواهم بملكه لا عن بيئة شهدت لهم بملكهم لئلا يتوهم الحاكم بعده أن القسمة وقعت بعد ثبوت ملكهم فيؤدي ذلك إلى ضرر من يدعى في ( وحينئذ إن لم يتفقوا على طلب القسمة لم يقسمه حتى يثبت عنده كما سبق وكيفما أقرعوا (جاز) إن شاؤوا رقاعاً أو بالخواتيم أو الحصا أو غيره لحصول المقصود وهو التمييز ( والأحوط أن يكتب اسم كل شريك في رقعة) لأنه طريق إلى التمييز ( ثم تدرج) الرقاع ( في بنادق) كل رقعة في بندقة من (شمع أو طين متساوية قدراً ووزناً حتى لا يعلم بعضها من بعض ) ثم تطرح في حجر من لم يحضر ذلك أي الكتاب والادراج لأنه أنفى للتهمة ( ويقال له أخرج بندقة على هذا السهم) ليعلم من هو له ( فمن خرج اسمه (كان ذلك السهم ( له) لأن اسمه خرج عليه و تميز سهمه به ( ثم) يفعل ( بالثاني (كذلك أي كما فعل الأول من القول والاخراج لمساواته للأول ( والسهم الباقي للثالث إن كانوا ثلاثة واستوت (سهامهم لتعين السهم الباقي للثالث لزوال الإبهام ( وإن كتب سهم كل اسم في رقعة ثم أخرج) من طرحت في حجره بعد ادراجها كما سبق ( بندقة لفلان (جاز الحصول الغرض به ( وإن كانت السهام الثلاثة مختلفة كنصف وثلث وسدس جزأ) القاسم ( المقسوم ستة أجزاء) كما سبق ( وأخرج الأسماء على السهام لا غير أي لا يجوز غيره كما يأتي تعليله ( فيكتب لصاحب النصف ثلاثة رقاع و يكتب ) لرب الثلث رقعتين (و) يكتب ( لرب السدس رقعة ويخرج رقعة على أول سهم فإن خرج عليه اسم رب النصف أخذ مع والثالث ) اللذين يليان من خرجت له الرقعة ( وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه و) أخذ ( الثاني الذي يليه) وإن خرج اسم صاحب السدس أخذه فقط ( ثم يقرع بين
الثاني
۳۸۰
الجزء 06 — ص ٣٨٠