كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٣١٥٢

العادة) . قلت فإن مات الحيوان في نوبة أحدهم فلا ضمان عليه لأن ما يستوفيه من المنافع في نظير ما يستوفيه شريكه فهو في معنى الاجارة لا العارية (وإن نقص الحادث عن لعجز في الحيوان ونحوه ) فللآخر (الفسخ لأن المهايأة غير لازمة كما تقدم ويرجع على شريكه بحصته مما استوفاه زائداً عنه ) وتجوز قسمة ما بعضه وقف وبعضه طلق) بكسر الطاء أي حلال وسمي المملوك طلقاً لأن جميع التصرفات فيه حلال والموقوف ليس كذلك ( بلا رد عوض من رب (الطلق على الموقوف عليه لأن الغرض التمييز (و) تجوز القسمة ( برد عوض من مستحق الوقف) لأنه يشترى بعض الطلق بخلاف عكسه فإن بيع الوقف غير جائز (و) تجوز قسمة ( الدين في ذمم الغرماء) حيث قلنا انها إفراز لا بيع تبع فيه الانصاف هنا ) وتقدم في الشركة أنه لا يصح ( وتجوز قسمة الثمار خرصاً) إن كانت مما يخرص كالنخل والكرم ( ولو) كانت الثمار ( على شجر قبل بدو (صلاحه أي الثمر ولو ) بشرط التبقية و تجوز (قسمة لحم هدي واضاحي وغيرهما من الذبائح ( و) قسمة (مرهون فلو رهن) شريك (سهمه مشاعاً تم قاسم شريكه صح ولو بغير إذن المرتهن ) واختص قسمه بالرهن وتجوز قسمة ما يكال و) قسمة ( ما يوزن كيلا وتفرقهما قبل القبض فيهما) لأن التفرق إنما منع منه في البيع وهذا افراز ) ولا خيار فيها ) أي في القسمة ( ولا شفعة ولا يحنث من حلف لا يبيع إذا قاسم لأن ذلك ليس ببيع ولو كان بينهما ماشية مشتركة فاقتسماها في أثناء الحول واستداما خلطة الأوصاف لم ينقطع الحول) لأن أحدهم لم ينفرد عن الآخر ولا بيع ( وإن ظهر في القسمة غبن فاحش لم تصح القسمة لتبين فساد الافراز (وإن كان بينهما أرض يشرب بعضها سحاً و( يشرب ) بعضها بعلا أو في بعضها شجر وفي بعضها نخل فطلب أحدهما قسمة كل عين على حدة وطلب الآخر قسمتها أعياناً بالقيمة قدم من طلب قسمة كل عين على حدة إن أمكن التسوية في جيده ورديئه) لأن ذلك أقرب إلى التعديل لأن لكل واحد منهما حقاً في الجميع ولأن الحامل على القسمة زوال الشركة وهو حاصل بما ذكر ( و إن لم يمكن أي يسوى في جيده ورديئه ( وأمكن التعديل بالقيمة عدلت بالقيمة لتعينه إذن ( وأجبر الممتنع) من القسمة لامكانها بلا نا ضرر ( وإلا ) أي وإن لم يمكن التعديل أيضاً بالقيمة ( فلا) إجبار لمن امتنع منهما . ۳۷۷
الجزء 06 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.