كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٣١٣٦

أي في كونه مانعاً من قبول للشهادة أو الحكم ( صادف ما حكم به ) الحاكم ( وجهله ) الحاكم فينقضه إذا كان لا يرى الحكم معه لفقد شرطه ( خلافا لمالك في الباب قبله ) موضحاً . بَابُ كتاب القاضي إلى القاضي وتقدم بعضه والأصل في المكاتبة الاجماع وسنده لقوله تعالى : إني ألقي إلى كتاب كريم إنّه من سليمان » (۱) الآية . وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى کسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف يدعوهم إلى الإسلام وكان يكتب إلى عماله وسعاته والحاجة داعية إلى قبوله فان من له حق في بلد غير بلده لا يمكنه إثباته ولا مطالبته إلا بكتاب القاضي وذلك يقتضي وجوب قبوله ( لا يقبل ) كتاب القاضي إلى القاضي ) في حد الله تعالى كزنا ونحوه ) كحد الشرب وكالعبادات لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والستر والدرء بالشبهات والسقوط بالرجوع عن الاقرار بها ولهذا لا تقبل فيها الشهادة فكذا كتاب القاضي إلى القاضي ( ويقبل ) كتاب القاضي ( في كل حق آدمي من المال وما يقصد به المال كالقرض والغصب والبيع والاجارة والرهن والصلح والوصية له ( أي لزيد مثلا ) و ( الوصية ( إليه و ) الوصية ( في الجناية والقصاص والنكاح والطلاق والخلع والعتق والنسب والكتابة والتوكيل ) في المال وغيره ( وحد القدف ) لأنه حق آدمي لا يدرأ بالشبهات ولأن هذا في معنى الشهادة على الشهادة ( وفي هذه المسئلة ) وهي أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يقبل إلا فيما تقبل فيه الشهادة على الشهادة ) ذكر الاصحاب أن كتاب القاضي ( إلى الغائب ( حكمه كالشهادة على الشهادة لأنها ( أي كتابته ( شهادة على شهادة وذكروا ) أي الأصحاب ( فيما إذا تغيرت حال له انه ( أي القاضى الكاتب ) أصل ومن شهد عليه ) بكتابه ( فرع فلا يسوغ ) لقاض ) نقض الحكم ( من المكتوب إليه ) بانكار القاضي الكاتب ولا يقدح ) إنكاره ( في عدالة البيئة بل يمنع انكاره قبل الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل) (1) سورة النمل الآية : ٢٩ . ٣٦١
الجزء 06 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.