>>
المدين ( معسرا به أو كان مؤجلا ) أي ولم يكن مؤجلا الأخذ ( فيأخذ قدر حقه من جنسه ) ان وجد في مال المدين من جنسه ( وإلا قومه وأخذ بقدره في الباطن متحريا للعدل ) في ذلك الحديث هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروفِ » ولقوله : الرَّهن مَرْكُوبٌ ومَحلُوب» والأول أولى لأن حديث هند قد تقدم الفرق بينه وبين هذا فان كان من عليه الدين مقرا به باذلا له أو كان ماله لامر يبيح المنع كالتأجيل والاعسار أو قدر على استخلاصه بالحاكم لم يجز الأخذ بغير خلاف ( وإن كان اكل واحد منهما على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما ) دين الآخر ( فليس الآخر أن يجحده ) دينه قال في الترغيب : لأنه كبيع دين بدين لا يجوز ولو رضيا فان كان الدينان من جنس تقاصا بشرطه وسبق ( وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطناً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة : ( فمن قضيتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ فلا يأخذه فأنما أقطع له قطعة من النارِ » متفق عليه و لانه حكم بشهادة زور فلا يحل له ما كان محرماً عليه كالمال المطلق ( ولو ) كان حكم الحاكم (في عقد و فسخ و طلاق فمن حكم له ببينة زور بزوجية امرأة فانها لا تحل له ) باطناً ( ويلزمها ) حكمه ( في الظاهر ( لعدم ما يدفعه ) و ( يجب عليها ) أن تمتنع منه ما أمكنها فان أكرهها ) و وطئها ) فالأثم عليه دونها ) لأنها مكرهة ( ثم إن وطىء مع العلم فكزنا فيحد ) و ما روى عن علي أن : « رجُلاً أدعى على امرأة نكاحاً فرفعا إلى علي فشهد شاهدان بذلك فقضى بينهما بالزوجية فقالت والله ما تزوجني اعقد بيننا عقداً حتى أحلَّ لَهُ "فقال : شاهد اك زوجاك » فتقدير صحته لا حجة فيه للمخالف لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه ولم يجبها إلى التزويج لان فيه طعناً على الشهود لكن اللعان ينفسخ النكاح به وإن كان أحدهما كاذباً لأن الشرع وضعه لستر الزانية وصيانة النسب فتعقبه النسخ الذي لا يمكن الانفكاك إلا به وليس كمسئلتنا ( ويصح نكاحها ( أي المرأة المحكوم بنكاحها لرجل ببينةزور (غيره ) لخلوها من النكاح ( وقال الموفق ) والشارح ( لا يصح ) تزويجها غيره ( لافضائه إلى وطئها من اثنين احدهما بحكم الظاهر والآخر بحكم الباطن ) وهذا فساد وكالمزوجة بلا ولي ( وإن حكم الحاكم بطلاقها ثلاثاً بشهود زور فهي زوجته باطنا ) نصاً ( ويكره له اجتماعه بها ظاهراً خوفاً من مكروه يناله بسبب طعنه على الحاكم (ولا يصح
٣٥٨
الجزء 06 — ص ٣٥٨