) ثم علم خطأ القبلة بعد فراغه ، لم يعد ( لانه أتى بالواجب عليه على وجهه ، مع عدم تفريطه ، فسقط عنه ولان خفاء القبلة في الاسفار يقع كثيراً لوجود الغيوم وغيرها من الموانع . فايجاب الاعادة مع ذلك فيه حرج ، وهو منتف شرعاً ( ولو دخل في الصلاة باجتهاد ( بعد أن غلب على ظنه جهة القبلة وأحرم ) ثم شك لم يلتفت اليه ) أي إلى ذلك الشك ، لانه لا يساوي غلبة الظن التي دخل بها في الصلاة ( ويبني ) على صلاته ( وكذا إن زاد ظنه ( الخطأ ( ولم يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة أخرى ( فلا يلتفت اليه ويبني ) ولو غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي اليها ) بأن ظهر له أنه يصلي إلى غير القبلة ) ولم يظن جهة غيرها . بطلت صلاته ( لأنه لا يمكنه استدامتها إلى غير القبلة ، وليست له جهة يتوجه اليها ، فبطلت لتعذر اتمامها ) ولو أخبر ) من يصلي باجتهاد او تقليد ) وهو في الصلاة بالخطأ ( في القبلة ( يقينا ( وكان المخبر ثقة ( لزمه قبوله ) بأن يعمل به ويترك الاجتهاد أو التقليد كما لو أخبره بذلك قبل اجتهاده أو تقليده ( وإلا ) أي وإن لم يكن الاخبار عن يقين ) لم يجز ( للمجتهد قبول خبره ولا العمل به ، لما تقدم من أنه لا يقلد مجتهد مجتهداً خالفه ) وإن أراد مجتهد صلاة أخرى ) غير التي صلاها بالاجتهاد ) اجتهد لها وجوباً ) فيجب الاجتهاد لكل صلاة ، لأنها واقعة متجددة، فتستدعي طلباً جديداً ، كطلب الماء في التيمم كطلب الماء في التيمم ، وكالحادثة في الاصح فيها لمفت و مستفت . قلت : فيؤخذ من التعليل الأول : أن المراد صلاة من الفرائض بخلاف النوافل ، فلا يلزمه التحري لكل ركعتين لو أراد التنفل في وقت واحد . ويؤخذ من التعليل الثاني : انه إذا كان مقلداً لا يلزمه أن يجدد التقليد لكل صلاة ، كما هو مفهوم مجتهد ( فان تغير اجتهاده عمل بـ ( الاجتهاد ( الثاني ( لانه ترجح في ظنه ، فصار العمل به واجباً ، فيستدير إلى الجهة التي أداه اجتهاده اليها ثانياً ) ولم يعد ما صلى بـ ( الاجتهاد ( الأول ( لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ، والعمل بالثاني ليس نقضاً للاول ، بل لانه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة ، فلم تجز له الصلاة إلى جهة غيرها ، ولهذا قال قضى في المشركة في العام الثاني بخلاف ما قضى به في الأول « ذاك على ما قضينا ، وهذا على ما نقضي » إذا تقرر ذلك : فيعمل بالاجتهاد الثاني ( ولو ) كان في صلاة وبني ( على ما عمله بالاجتهاد الاول ) نصاً ( فلو فرض أنه صلى بكل اجتهاد ركعة من الرباعية إلى جهة صحت صلاته إلى الجهات الاربع لما تقدم ( وإن أمكن المقلد ) أي الجاهل بأدلة القبلة ( تعلم الادلة والاجتهاد قبل خروج الوقت ، لزمه ذلك ) عند
عمر
لما
۳۱۲
الجزء 01 — ص ٣١٢