فيها ( ولم يحكم له ( بما أدعاه الحديث « لَوْ يُعطى النَّاسِ بِد اهم ) ( وإن كان له بينة سمعها الحاكم وحكم بها في حقوق الآدميين ( لحديث هند امرأة أبي سفيان قالت يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال : ( خذي ما يكفيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ » متفق عليه فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضراً ولأن المدعي هنا له بينة حاضرة فجاز الحكم بها كما لو كان الخصم حاضراً وأما تقييد الشافعية بمسافة القصر ولأن ما دونها في حكم الاقامة وأما المستر فلانه متعذر الحضور أشبه الغائب بل أولى لأن الغائب قد يكون معذوراً بخلاف المستتر والميت كالغائب بل أولى لأن الغائب قد يحضر بخلاف الميت والصغير والمجنون كالغائب لأن كل واحد منهما لا يعبر على نفسه » تغيبه » قوله واو في غير عمله مقتضاه انه إذا كان في عمله وقال في شرحه لأنه إذا كان بعمله أحضره ليكون الحكم عليه مع حضوره و ( لا ) يقضي على الغائب ( في حق الله تعالى كالزنا والسرقة ( لأن مبني حق الله تعالى على المسامحة ) لكن يقضي في السرقة بالمال فقط ) لأنه حق آدمي ( وليس تقدم الانكار في الدعوى على غائب ونحوه شرعاً ) إذ الغيبة ونحوها كالسكوت والبينة تسمع على ساكت لكن لو قال هو معترف وأنا أقيم البيئة استظهاراً لم تسمع وقاله الأزجي ذكره في المبدع من الترغيب ) ولا يلزم المدعي أن يحلف ) مع بينته التامة (أن حقه باق ) لقوله صلى الله عليه وسلم « البينة على المُدَّ واليَمينُ عَلَى من أنكر ) وكما لو كانت على حاضر بخلاف ما إذا أقام شاهداً فانه يحلف معه ( والاحتياط تحليفه خصوصاً في هذه الأزمنة ( لأنه يحتمل أن يكون قضاء أو غير ذلك وكما لو كان حاضراً فادعى بعض ذلك ) ولا يلزم القاضي نصب من ينكر أو يحبس بغيره عن الغائب لأن تقدم الانكار ليس شرط كما سبق ) ثم إذا قدم الغائب و بلغ الصغير ورشد وأفاق المجنون وظهر المستتر فهم على حججهم ) لأن المانع إذا زال صاروا کا لحاضرين المكلفين وان قدم الغائب قبل الحكم وقف الحكم ) على حضوره ولم تجب إعادة البينة لكن يخبره بالحال ويمكنه من الجرح ( ولو جرح البينة بعد أداء الشهادة أو ( جرحها ( مطلقاً ) بان لم يغره لما قبل الشهادة ولا لما بعدها ( لم يقبل ( تجريحه لها ( لجواز كونه بعد الحكم فلا يقدح فيه ) أي في الحكم ( وإن جرحها بأمر ( مفسق ( كان قبل ) أداء ( الشهادة قبل ) بالبينة ( وبطل الحكم ( لفقد شرطه وهو عدالة البينة ) ولا يمين مع بينة كاملة ) في
عي
٣٥٤
الجزء 06 — ص ٣٥٤