أن
بسمع
من يقوم مقامه إن كره الحضور ( فإن امتنع) المستعدى عليه من الحضور (أو كسر الختم أعلم الوالي به (فأحضره ولا يرخص له في تخلفه لثلا يكون وسيلة إلى ضياع الحقوق ( فإذا حضر) بعد امتناعه ( وثبت امتناعه عزره القاضي ( إن رأى ذلك بحسب ما يراه من كلام وكشف رأس وضرب وحبس لأن التعزير إلى رأيه ( فإن اختفى) المستعدى عليه ) بعث الحاكم من ينادي على بابه ثلاثاً بأنه إن لم يحضر سمر بابه وختم عليه لتزول معذرته ) فإن لم يحضر وسأل المدعى أن يسمر عليه منزله ويختمه ( أجابه اليه ، فإن أصر على الامتناع ) حكم عليه كغائب) عن البلد فوق مسافة القصر ويأتي في الباب بعده ) ولا يعدى حاكم في مثل ما لا تتبعه الهمة) لما فيه من ضرر الحضور إلى مجلس الحكم بالشيء التافه الذي لا يعادله ( وفي عيون المسائل لا ينبغي للحاكم شكية أحد إلا ومعه خصمه بحيث يسمع شكواه ويرد جوابها ( وإن استعداه على القاضي قبله أو على من في معناه كالخليفة والعالم الكبير والشيخ المتبوع وكل من خيف تبذيله و نقص حرمته بإحضاره) ومن ذلك لو كان بالبلد حاكماً فأكثر واستعدى أحدهما على الآخر ( لم يعده حتى يحرر دعواه بأن يعرف ما يدعيه ويسأله عنه صيانة للقاضي) ومن في معناه ) عن الامتهان ، فإن ذكر المستعدي ( أنه يدعي حقاً من دين أو غصب أو رشوة أخذها منه على الحكم (راسله لأن ذلك طريق إلى استخلاص الحق ( فإن اعترف ( القاضي ومن في معناه ) بذلك أمره بالخروج من العهدة) لأن الحق توجه عليه باعترافه ( وإن أنكر أحضره لأن ذلك تعين طريقاً إلى استخلاص حق المدعي ( وإن ادعى المستعدى ( عليه ) أي على القاضي المعزول ( الجور في الحكم وكان للمدعي بينة بدعواه ( أحضره وحكم بالبينة إذا شهدت في وجه القاضي وثبتت عدالتها كسائر الدعاوى ) وإن لم تكن ) للمدعى ( بينة أو قال حكم علي بشهادة فاسقين فأنكر التناضي ( فقوله بغير يمين) لأنه لو لم يقبل قوله في ذلك التطرق المدعى عليهم إلى إبطال ما عليهم من الحقوق بالقول المذكور ، وفي ذلك ضرر عظيم واليمين تجب للتهمة والقاضي ليس من أهلها ( وإن قال حاكم معزول عدل لا يتهم كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق وهو ممن يسوغ الحكم (له بأن يكون ممن تقبل شهادته له ( قبل (قوله أي الحاكم وأمضى ذلك الحق ولو لم يذكر) الحاكم (مستنده) الذي حکم به ) ولو أن العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود لأن عزله لا يمنع من قبول
۳۲۸
الجزء 06 — ص ٣٢٨