كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٣١٠٠

فصل ثم ينظر القاضي ) وجوباً في أمر يتامى ومجانين ( ووقوف) على غير معين ) ووصايا لا ولي لهم ولا (ناظر) لأن الصغير والمجنون لا قول لهما وأرباب الوقوف والوصايا غير المعينين كالفقراء والمساكين والمساجد لا يتعينون ( ولو) نفذ القاضي الأول وصية موصى اليه أمضاها) القاضي (الثاني) ( ولم يعزله لأن الظاهر معرفة أهليته ) فدل ذلك ) أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية موصى اليه وغيرها حكم يقبله حاكم (آخر) ويجب عليه إمضاؤه وتنفيذه ( لكن يراعيه) أي يراعي القاضي الموصى اليه لأن له الولاية العامة ، فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ وتقدم مثله في ناظر الوقف ) فإن تغير حاله أي الموصى اليه ومثله الناظر بشرط ( بفسق أو ضعف أضاف اليه أميناً قوياً يعينه ليحصل مقصود الوصية ( وإن كان) القاضي ( الأول ما نفذ وصيته نظر الثاني ( فيه ) أي في الموصى اليه ( فإن كان قوياً) أميناً ( أقره ، وإن كان أميناً ضعيفاً ضم اليه من يعينه ، وإن كان فاسقاً عزله وأقام غيره) قال في شرح المنتهى على الأصح انتهى وقدمه في الشرح ثم قال ، وعلى قول الخرقي يضم اليه أمين ينظر عليه انتهى وقول الخرقي هو المذهب على ما تقدم وإن كان قد تصرف أو فرق الوصية وهو أهل للوصية نفذ تصرفه ، وإن كان ليس بأهل والموصى اليهم بالغين عاقلين معينين صح دفعه اليهم لأنهم قبضوا حقوقهم ( وينظر) القاضي الثاني ( في أمناء الحاكم) قبله ( وهم من رد اليه الحاكم النظر في أمر الأطفال وتفرقة الوصايا التي لم يعين لها وصي من قبل الموصى ( فإن كانوا بحالهم من الأهلية ( أقرهم) على ما هم عليه ، لأن القاضي قبله ولا هم وعلم منه أنهم لا ينعزلون بعزل القاضي ولا بموته بخلاف خلفائه في الحكم ، ولعل الفرق ما يلحق من الحرج والمشقة بعزلهم بإضاءة حقوق الأيتام المترتبة على ذلك ولذلك ذكروا في الوقف لو فوض قاض النظر لواحد ليس لغيره نقضه . وعلله صاحب المنتهى من عنده بأنه لعلهم - أي الأصحاب - نزلوا تفويضه منزلة حكمه . فكذلك يقال هنا ) ومن تغير حاله ممن نصب وصياً ) عزله إن فسق) لعدم أهليته ( وإن ضعف) عد الله (ضم اليه أمينا ليقوى على مع ٣٢٥
الجزء 06 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.