كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٣٠٩٥

فالطريق أن يفعل كما فعل الخلفاء الراشدون بتعزير من يعقد نكاحاً فاسداً كما فعل عثمان رضي الله عنه فيمن تزوج بغير ولي و فيمن تزوج في العدة ولا يجوز ولا يصح أن يحكم القاضي ) لنفسه ( لأنه لا يجوز أن يشهد لها ويتحاكم هو وخصمه إلى قاض آخر أو بعض خلفائه لأن عمر حاكم أمياً إلى زيد وحاكم عثمان طلحة إلى جبير ( و ) لا يصح حكمه لمن لا تقبل شهادته له ( ذكره بعضهم إجماعاً كشهادته له ) وله الحكم عليه ) أي على من لا تقبل شهادته له كأبيه وولده كشهادته عليه ) ويحكم بينهم بعض خلفائه ) لزوال التهمة ( ويجوز ) للقاضي ( أن يستحلف والده وولده كحكمه لغيره بشهادتهما ) قال أبو الوفاء إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة ولم يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة ولا يثبت بطريق التزكية ) وليس له أن يحكم على عدوه ( كشهادته عليه ( وله أن يفتى عليه ) أي على عدوه وتقدم . فصل ويستحب للقاضي أن يبدأ بالمحبوسين لان الحبس عذاب وربما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه فاستحبت البداءة فيهم ( فينفذ ) أي يبعث ( ثقة يكتب اسم كل محبوس ومن حبسه وفيم حبس في رقعة منفردة ( لأن ذلك طريق إلى معرفة الحال على ما هي عليه ولئلا يتكرر بكتابته في رقعة واحدة النظر في حال الأول منها فالأول بل يخرج واحدا منها بحسب الاتفاق كالقرعة ( ويأمر منادياً ينادي في البلد أن القاضي ينظر في أمر المحبوسين يوم كذا فمن له خصم منهم فليحضر ) لما في ذلك من الاعلام بيوم جلوس القاضي لهم وفي الشرح أن القاضي يأمر منادياً ينادي في البلاد بذلك ثلاثة أيام فاذا حضروا في ذلك اليوم تناول ( القاضي ( منها ) أي من الرقاع التي كتب بها أسماءهم ( رقعة ( بحسب الاتفاق كما تقدم ( وقال من خصم فلان المحبوس) لأنه لا يمكنه الحكم إلا بذلك ) فإن حضر له خصم بعث ثقة الحبس فأخرج خصمه وحضر معه مجلس الحكم ( فينظر بينهما لأنه لذلك ولي ) ويفعل ) القاضي ( ذلك في قدر يعلم أنه يتسع زمانه للنظر فيه ( من المحبوسين ( في ذلك المجلس فلا يخرج غيرهم ) في ذلك المجلس لعدم الفائدة فيه ( فاذا حضر المحبوس وخصمه لم يسأل خصمه فيم ما ۳۲۰
الجزء 06 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.