مستقيم ، ويقول إذا أشكل عليه شيء : يا معلم ابراهيم علمني ) للخبر ( وفي آداب المفتي ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا ) قال في المبدع : ولا تجوز الفتوى في علم الكلام بل نهى السائل عنه والعامة أولى ويأمر الكل بالإيمان المجمل وما يليق بالله تعالى ولا يجوز التقليد فيما يطلب به الجزم ولا إثباته بدليل ظنى ولا الاجتهاد فيه ويجوز فيما يطلب فيه الظن وإثباته بدليل ظني والاجتهاد فيه ( وله ) أي المفتي ) تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه ) لأن المستفى يجوز له أن يتخير وإن لم يخيره وقد سئل أحمد عن مسألة في الطلاق ؟ فقال : إن فعل حنث فقال السائل : إن افتاني انسان لا أحنث قال : تعرف حلقة المدنيين ؟ قال :
فان أفتوني حل ؟ قال : نعم ) ولا يلزم جواب ما لم يقع ) الخبر أحمد ء
للسائل
« لا تسألوا عما لم يكن فان عمر نهى ذلك ) ( لكن يستحب إجابته ) أي السائل عما لم يقع لئلا يدخل في خبر « من كتم علماً سُئِلَهُ - الحديث ) ) ولا ) يلزم ( جواب ما لا يحتمله السائل ( قال البخاري : قال علي ( حدثوا الناس بما يعرفون ؟ أَتُرِيدُنَ أن يُكَذَبَ اللهُ وله « وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود ) مَا أَنْتَ محدث قوْماً حَديثاً لا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلا كَانَ فِتْنَةٌ لبعضهم ) ( ولا ) يلزم جواب ( ما لا يقع فيه ( الخير أحمد عن ابن عباس أنه قال عن الصحابة « ما كانوا يسألون إلا عَمَّا يَنْفَعُهُمْ ) وسئل أحمد عن ياجوج ومأجوج أمسلمون هم ؟ فقال : أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا ؟ وسئل عن مسئلة في اللعان فقال : سل رحمك الله عما ابتليت به ( وإن جعل له ( أي للمفتي ( أهل بلد رزقاً ليتفرغ لهم جاز ) له أخذه والأرزاق معروف غير لازم لجهة معينة . قال القرافي : ولا يورث بخلاف الأجرة قال : وباب الأرزاق أدخل في باب الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة وباب الاجارة أبعد عن باب المسامحة وأدخل في باب المكاسبة ) وله ( أي المفتى ) قبول هدية والمراد لا ليفتيه بما يريده مما لا يفتى به غيره ( أي غير المهدى ( وإلا ) أي وإن أخذها ليفتيه بما يريده مما لا یفتی به غيره ( حرمت ( عليه الهدية ) ومن عدم مفتياً في بلده وغيره فله حكم ما قبل الشرع ( على الخلاف هل الأصل في الأشياء الحظر أو الاباحة أو الوقف ! ( وقيل متى خلت البلد من مفت حرم السكنى فيها ( قال النووى : والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت ) وله ) أي المفتي ( رد الفتيا إن خاف غائلتها أو كان في البلد من يقوم مقامه )
٣٠١
الجزء 06 — ص ٣٠١