التزم
لأنه
المواشي كالإبل) فيما سبق ) وحرز ثياب في (حمام بحافظ و في الترغيب : لا تبطل الملاحظة بفترات وأعراض بسيرة بل بتركه وراءه ( أو ) ثياب ) في اعدال و حرز (غزل في سوق أو خان وما كان مشتركاً في الدخول اليه بحافظ كقعوده على المتاع وإن فرط حافظ فنام أو اشتغل فلا قطع ( على السارق لأنه لم يسرق من حرز ( ويضمن الحافظ) ما ضاع بتفريطه ( ولو لم يستحفظه رب المتاع صريحاً عملا بالعرف ( وإن استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق فإن فرط في حفظه فعليه الغرم) لتفريطه ( إن كان حفظه وأجابه إلى ما سأله) صريحاً ( وإن لم يجبه لكن سكت لم يلزمه غرم) ما قبل الاستيداع ولا قبض المتاع ) ولا قطع على السارق في الموضعين لأنه لم يسرق من حرز ( وإن حفظ المتاع بنظره اليه وقربه منه فلا غرم عليه) لعدم تفريطه (وعلى السارق (القطع لأنه سرق نصاباً من حرزه ) وحرز كفن مشروع في قبر على ميت ولو بعد) القبر ( عن العمران إذا كان القبر مطموماً الطم الذي جرت وهو) أي العادة به الكفن ( ملك له أي للميت لأنه مالك له في حياته ولا يزول ملكه إلا عما لا حاجة له اليه ( فلو عدم الميت وبقي الكفن (وفيت منه ديونه) ويزيد به الثلث في الوصية كسائر ماله ( وإلا ) أي وإن لم يكن على الميت دين وبقي كفنه ) فهو ميراث) كباقي أمواله ( فمن نبش القبر وأخذ الكفن (قطع) روي عن ابن الزبير وعن عائشة «سارق أمواتنا كسارق أحياءنا » ولقوله تعالى : ( والسارق والسارقة فأقطعوا أبناء يهما (۱) ( والخصم فيه) أي الكفن إن سرق ونحوه ( الورثة) لأنهم يقومون مقدام الميت في المطالبة ( فإن عدموا) أي الورثة ( فنائب الإمام كسائر حقوقة ( واو كفنه أجنبي فكذلك) أي فالخصم فيه إذا سرق الورثة لقيامهم مقام مورثهم وأما لو أكل الميت ونحوه وبقي الكفن كان من تبرع به دون الورثة كما قطع به غير واحد وجزم به المصنف في الجنائز . لأن تمليك الميت غير ممكن فهو إباحة بقدر الحاجة فإذا زالت تعين لربه ( وإن أخرجه) أي الكفن ( من اللحد ووضعه في القبر من غير أن يخرجه منه فلا قطع) لأنه لم يخرجه من الحرة ( وإن كفن رجل في أكثر من ثلاثة لفائف أو ( كفنت ) امرأة في أكثر من خمس) ثياب ( فسرق الزائد عن ذلك فلا قطع ( أو ترك) الميت (في تابوت فسرق التابوت فلا قطع أو ترك معه أي الميت ( طيب مجموع أو ذهب أو فضة أو جوهر
(1) سورة المائدة الآية : ۴۸ .
۱۳۸
الجزء 06 — ص ١٣٨