قنا( وإن قال لها ( أي لمشركة أسلمت ) يا زانية ثم ثبت زناها في حال كفرها لم يعد لأنها غير محصنة ( ولو قذف ) زوج ( من أقرت بزنا ) ولو (مرة فلا لعان) عليه لاعترافها بما قذفها به ( ويعزر ( لإرتكابه معصية ) ومن قذف محصناً فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذ ف ( حكم الحاكم بوجوبه أم لا لأن العبد يعتبر بوقت وجوبه و كما لا يسقط بردته وجنونه بخلاف فسق الشهود قبل الحكم لضيق الشهادة الحمد على ذمي أو ) على ( مرتد فلحق بدار الحرب ثم عاد لم يسقط عنه ) ( وإن وجب بل يقام عليه كسائر الحقوق عليه .
فصل
و القذف محرم
لما تقدم أول الباب ) إلا في موضعين أحدهما أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه ) زاد في الترغيب والرعاية ولو دون الفرج. وفي المغنى والشرح : أو تقر به أي بالزنا فيصدقها ( فيعتز لها ثم تاد ما يمكن أنه من الزاني فيجب عليه قذفها ) نفي الولد واجب لأنه إذا لم ينفه لحقه وورثه وورث أقاربه وورثوا منه ونظر إلى بناته وأخواته
لأن
ولا يمكن نفيه إلا بالقذف وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ( و ) يجب ( نفي ولدها ) لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزنا لكونها أتت به لستة أشهر من حين الوطعو في سنن أبي داود . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأَة أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ من ليس مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ من الله في شيء ، ولم يدخلها الله في جنته ) جَنَّتِهِ ولا شك ان الرجل مثلها ( وفي المحرر وغيره . وكذا لو وطئها ) الزوج ( في طهر زنت فيه ، وظن الولد من الزاني ( لشبهه ونحوه ، وجزم به في المنتهى ( وفي الترغيب نفيه ) أي الولد ( محرم مع التردد ) في كونه منه أو من غيره لأن الولد للفراش ( و ) الموضع ( الثاني أن يراها تزني و لم تلد ما يلزم نفيه أو يستفيض زناها في الناس أو أخبره به ) أي بزناها ( ثقة أو يرى ( الزوج ( رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها زاد في الترغيب خلوة فيباح قذفها ( لأنه يغلب على ظنه فجورها ( ولا يجب ) لأنه يمكنه فراقها ( وفراقها أولى من قذفها ) لأنه أستر ، ولأن قذفها يلزم منه أن يحلف أحدهما كاذباً أو تقر فتفتضح
الجزء 06 — ص ١٠٨