كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٨٦٩

في الحر الأصلي ( وإن كان الزاني ( نصفه حراً) و نصفه رقيقا ( فحده خمس وسبعون) جلدة لأن أرش جراحه على النصف من الحر والنصف من العبد فكذا جاده ( ويغرب نصف (عام لأن الحر تغريبه عام والعبد لا تغريب عليه فنصف الواجب من التغريب نصف عام ) محسوباً) نصف العام ( على العبد من نصيبه الحر وللسيد نصف عام بدلا عنه) لأن نصيب السيد لا تغريب فيه ( وما زاد من الحرية ) على النصف ( أو نقص فبحساب ذلك) من جلد وتغريب ولو قال كالفرع وغيره والمعتق بعضه بالحساب لكان أولى ( فإن كان فيها) أي الجلدات ) كسر مثل أن يكون ثلثه حراً فيلزمه ست وستون جلدة وثلثا جلدة فينبغي أن يسقط الكسر) لثلا يحصل العدوان بمجاوزة الواجب ولم تجعل كاليمين في القسامة لأن الحدود تدرأ بالشبهات حسب الاستطاعة ( والمدير والمكاتب وأم الولد (كالفن الحديث : المكاتب من ما بقي عليه درهم ، والباقي بالقياس عليه ( وإن عفا السيد عن عبده الزاني أو نحوه ( لم يسقط عنه الحد) لأنه لله فلا يسقط بعفوه ( وإذا فجر رجل بأمة ثم قتلها فعليه (الحد) از ناه بها (و) عليه (قيمتها) اسيدها لإتلافه إياها ( وحد اللواط الفاعل والمفعول به كزان ( لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أتى الرّجلُ الرَّجل فَهُما زانيان ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع (۱) فوجب فيه الحد كفرج المرأة فإن كان محصناً رجم وإلا جلد حر مائة وغرب عاماً وقن خمسين ( ولا فرق بين أن يكون اللواط ) في مملوكه أو أجنبي) لأن الذكر ليس محلا للوطء فلا يؤثر ملكه له ( أو ) في دبر ( أجنبية) لأنه فرج أصلي كالقبل ( فإن وطىء زوجته) في دبرها ( أو ) وطىء ( مموكنه في دبرها فهو (محرم) لما سبق في عشرة النساء ( ولا حد فيه) لأنها محل للوطء في الجملة بل يعزر لارتكابه معصية وحد زان بذات محرم) من نسب أو رضاع (5) حمد ( لائط ) على ما سبق تفصيله . وخبر البراء « يقتل ويؤخذ ماله إلا رجلا يراه (مباحا قال أبو بكر : محمول عند أحمد على المستحل ، وأن غير المستحل (1) الحديث الذي ساقه المؤلف لم يفصل عقوبة ما إذا أتى الرجل الرجل بل أتى بحديث مجمل بأنهما زانيان بمعنى أنهما إن كانا غير محصنين يجلدان وإن كانا محصنين يرجمان ولكن الأصح من هذا الحديث والأشد من ذلك عقوبة والأولى بما نحن فيه من فساد خلق وانحلال عقيدة واستهتار بشع أن يطبق في تلك الحالة ما في الحديث الصحيح وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) و الصحابة الذين تولوا الحكم والقضاء بعد رسول الله قتلوهما فألقوا بهما من جبل شاهق أو مكان مرتفع و بذلك وضعوا في مجتمعهم الأول حداً لهذه الفعلة النكراء . ٩٤
الجزء 06 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.