))
معه الجلد
في المصحف لأجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها قال ابن الجوزي أجاب ابن عقيل فقال إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به كما سارع الخليل صلى الله عليه وسلم إلى ذبح ولده بمنام وهى أدنى طريق إلى الوحي وأقلها ( ويتقى) الراجم ( الوجه) لشرفه ( ولا يجلد) المرجوم ( قبله ) أي قبل الرجم روى عن عمر وعثمان لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية ولم يجلدهما وقال : ( وَاعْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ولم يأمر بجلدها و كان هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرشد اليه رواية الأثرم عن أحمد ولأنه حد فيه قتل فلم يجتمع كالردة ( ولا ينفى المرجوم قبل رجمه ( وتكون الحجارة) في الرجم (متوسطة كالكف فلا ينبغي أن يثخن المرجوم بصخرة كبيرة ولا أن يطول عليه بخصيات خفيفة) لأنه تعذيب له ) ومن وطىء امرأته ولو كانت ( كتابية في قبلها وطأ حصل به تغييب الحشفة أو (قدرها من مقطوعها ( في نكاح صحيح (و هما أي الزوجان ( بالغان عاقلان حران ملتزمان فهما (محصنان يرجم من زنى منهما بشروطه ودخل في الملتزمين الذميان وإنما يعتبر ذلك في لزوم الحد لا في حصول الإحصان بدليل قوله كغيره ويثبت المستأمنين ) فإن اختل شرط منها أي من هذه الشروط التي ذكرت للاحصان (ولو في أحدهما) أي الزوجين ( فلا إحصان لواحد منهما لأنه وطء لم يحصن أحد الموطوء بن فلم يحصن الآخر كالتسري ( فإن عتقا وعقلا وبلغا) أي الزوجان ( بعد النكاح ثم وطئها صارا محصنين بالوطء بعد العتق والعقل والبلوغ كما لو لم يتقدمه وطء آخر ( ولا يحصل الإحصان بالوطء بملك اليمين) وهو التسري لأنه ليس بنكاح ولا تثبت له أحكامه (ولا) بوطء ( في نكاح فاسد لما سبق ( ولا) في نكاح خال عن الوطء) في القبل (سواء حصلت فيه الشهوة أو وطىء فيما دون الفرج أو في الدبر (أولا) لقوله صلى الله عليه وسلم القيبُ بالشَّيب جلد مائة والرجم فاعتبر الثيوبة ولا تحصل بالعقد ( ويثبت ) الإحصان (لمستأمنين كذميين ولو مجوسيين لكن لا يصير المجوسي محصناً بنكاح ذي رحم محرم ) كأخته لأنه لا يقر عليه لو ترافعا الينا فهو كالنكاح الفاسد و كذا اليهودي إذا نكح بنت أخيه أو أخته ( فلو زنى أحد منهم أي من أهل الذمة (وجب الجلاد
.
الجزء 06 — ص ٩٠