أحدث
أساء لهنكه حرمة الحرم ) ولا شيء عليه لأنه لم يتجاوز ما وجب له (وإن فعل ذلك) أي قتل أو قطع طرفاً أو أتى حداً أو ارتد ( في الحرم استوفى منه) ماوجب بذلك ( فيه) أي الحرم . قال في المبدع بغير خلاف نعلمه روى الأثرم عن ابن عباس . قال من حدثاً في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه ولقوله تعالى : ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحزام (۱)) الآية فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم ، ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن حفظاً لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ، ولو لم يشرع الحد فيه لتعطلت الحدود
المعاصي
في حقهم وفاتت المصالح التي لابد منها ) ولو قوتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط) لقوله تعالى : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام (۲) قرى عبهما ذكر ابن الجوزي أن مجاهدا وغيره قالوا : الآية محكمة وفي التمهيد أنها نسخت بقوله : « فاقتلوا المشركين حيث وجد مُوهم (۳) وفي الأحكام السلطانية تقاتل البغاة إذالم يندفع بعضهم إلا به لأنه من حقوق الله وحفظها في حرمه أولى من إضاعتها وذكره الماوردي عن جمهور الفقهاء و نص عليه الشافعي وحمل الخبر على ما يعم إتلافه كالمنجنيق إذا أمكن إصلاح بدون ذلك ، وذكر ابن العربي لم تغلب فيها كفار أو بغاة وجب قتالهم بالإجماع وذكر الشيخ تقي الدين إن تعدى أهل مكة على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل ، وللانسان أن يدفع مع الركب بل يجب إن احتيج اليه ) وفي الهدى الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام، لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل . وأما حرم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر البقاع والأشهر الحرم وغيرها) كرمضان ) فلا تمنع إقامة حد ولا قصاص) لعموم الأدلة وعدم المخصص . وأما قوله تعالى : ( يسألونك عن الشهر الحرام » (٤) الآية فتقدم الكلام فيها أو أنها منسوخة عند الجمهور (ومن أتي حداً في الغزو أو) أتي ( ما يوجب قصاصاً) في الغزو (لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام) لخبر بشير بن أرطأة ؛ أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختيه فقال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع الأيدي في الغزاة لتقطعنك » رواه أبو داود وغيره قال في المبدع وهو إجماع الصحابة إذا رجع إلى دار الإسلام ( يقام
(۱) ، (۲) سورة البقرة الآية : ۱۹۱
(۳) سورة التوبة الآية
:
( ٤ ) سورة البقرة الآية : ۲۱۷ .
ΑΛ
الجزء 06 — ص ٨٨