كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٨٤٤

-- كما لم الذين يجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين عن مكان القتل لأن ( النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار ( تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ) وكانوا بالمدينة والقتيل بخيير ولأن ( للانسان أن يحلف على غالب ظنه كما أن من اشترى من إنسان شيئاً فجاء آخر يدعيه جاز ( للمشتري ( أن يحلف أنه ) أي المدعي ) لا يستحقه لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه ) له ( وكذلك ) في الحلف على غلبة الظن ) إذا وجد شيئاً بخطه أو بخط أبيه في دفتره جاز أن يحلف ) إذا علم منه الصدق والأمانه وانه لا يكتب إلا حقاً ) وكذلك ( في الحلف على غلبة الظن ( إذا باع شيئاً يعلم فيه عيباً فادعى عليه المشتري أنه معيب و أراد رده كان له ) أي البائع ( أن يحلف انه باعه بل يأمن العيب ) على القول بأنه يقبل قول البائع والمذهب القول قول المشتري بيمينه تقدم في خيار العيب ) ولا ينبغي أن يحلف المدعى ( للقتل ) إلا بعد الاستثبات وغلبة ظن تقارب اليقين ( ولذلك لما قتل عبد الله بن سهل واتهمت اليهود قال صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون لقاتلكُمْ قَالُوا كَيْفَ تَحْلِفُ وَلَمْ تشهد نر» ( وينبغي للحاكم أن يعظهم ) ويقول لهم اتقوا الله يقرأ عليهم يَسْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِم شَداً قليلاً (۱) ( الآية ( ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة ( من الإثم وانها تدع الديار بلاقع ) ويدخل في اللوث لو حصل عداوة بين سيد عبد ) وغيره فقتل العبد فلسيده أن يقسم على عدوه ( و ) يدخل في اللوث أيضاً لو حصلت العداوة بين ( عصبته ) وغير هم وقتل فلعصبته أن يقسموا على أعدائهم وان لم يكن بين المقتول وبينهم عداوة اكتفاء بما بين عصبته وبينهم و كذا لو حصلت عداوة بين سيد وعبده ( فلو وجد قتيل في صحراء وليس معه غير عبده كان ذلك لوثا في حق العبد ) . لعل المراد ان كان عداوة بينه وبينه وإلا فلا يظهر ذلك ) ولو رثة سيده القسامة ) على العبد ببقية الشروط ( فان لم تكن عداوة ظاهرة ( بين المدعي عليه القتل والمقتول أو عصبته أو سيده ) ولكن غلب على الظن صدق المدعى كتفرق جماعة عن قتيل أو كانت عصبته من غير عداوة ظاهرة أو وجد قتيلا عند من معه سيف ملطخ بدم أو في زحام أو شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان والفساق أو ) شهد بالقتل واحد وفسقة أو تفرق فئتان عن قتيل أو شهد رجلان ) عدلان ( على رجل انه ولم ( عدل (۱) سورة آل عمران الآية ۷۷ : * قلت
الجزء 06 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.