و كالمولود و ( لا ) تجب كفارة ) بالقاء مضغة ( لم تتصور لأنها ليست نفساً ( وان قتل جماعة ( أو شارك في قتلهم ( لزمه كفارات ) بعددهم كجزاء الصيد والدية . وتجب الكفارة ( سواء كان المقتول مسلماً أو كافراً مضموناً ) كالذمي والمستأمن لأنه مقتول ظلماً فوجبت فيه الكفارة كالمسلم ؛ وسواء كان المقتول ( حراً أو عبداً ) لعموم . ومن قتل مؤمناً خطأ ، وسواء كان المقتول ) صغيراً أو كبيراً ، ذكراً أو أنثى ) لما سبق ( وسواء كان القاتل كبيراً عاقلا أو صبياً أو مجنوناً أو حراً أو عبداً أو ذكراً أو انثى ) لأنه حتى مالي يتعلق بالقتل فتعلقت بهم كالدية والصلاة والصوم عبادتان بدنيتان، وهذه مالية اشبهت نفقة الاقارب ( ولا تجب كفارة اليمين على الصبي والمجنون ) لأن كفارة اليمين تتعلق بالقول ولا قول للصغير والمجنون ، وهذه تتعلق بالفعل وفعلهما متحقق ويتعلق بالفعل ما يتعلق بالقول بدليل احبالها ( ويكفر العبد بالصيام ( لأنه لا مال له ، ولا مكاتباً لأن ملكه ضعيف ) ويأتي في آخر كتاب الايمان ويكفر من مال غير مكلف وليه ) كإخراج زكاته ويكفر سفيه بصوم كمفلس ومن رمى في دار الحرب مسلماً يعنقه كافراً أو رمى إلى صف الكفارة فأصاب فيهم مسلماً فعليه الكفارة) لقوله تعالى«وإن كان منْ قَوْم عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فتحرير رقبة مؤمنة (۱) ولادية كما تقدم لظاهر الآية ( ولا كفارة في قتل مباح كقتل حربي وباغ وصائل وزان محصن وقتل قصاصاً أو حدا لأنه قتل مأمور به والكفارة لا تجب لمحو المأمور به ( ولا ) كفارة ( في قطع طرف) كأنف ويد ( و ) لا في ( قتل بهيمة ( لأنه لا نص فيه وليس في معنى المنصوص وقتل الخطأ لا يوصف بتحريم ولا اباحة لأنه كقتل المجنون لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة ، فلذلك وجبت الكفارة فيها . وقال قوم الخطأ محرم ولا إثم فيه ولا تلزم الكفارة قاتلا حربياً . ذكره في الترغيب ( و أكبر الذنوب الشرك بالله ثم القتل ثم الزنا ) للخبر
ــاب
القسامة
اسم للقسم أقيم مقام المصدر من أقسم إقاماً وقسامة فهي الأيمان إذا كثرت على وجه
(۱) سورة النساء الآية ٩٢
٦٦
الجزء 06 — ص ٦٦