لأن الناقص
فكتب عمرُ أنَّ فيه بعيرين وإذا كسِرَ الزَّنْدُ ففيهما أربعة أبعرة » ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان كالإجماع وبقية العظام المذكورة كالزند ( وإلا) أي وإن لم ينجبر ما تقدم من الضلع والترقوة والزند والفخذ والساق (فحكومة) لذلك النقص ) ولا مقدر في غير هذه العظام ( لعدم التقدير فيه ) و ما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام مثل خرزة الصلب والعصعص ) بضم العينين وقد تنفتح الثانية للتخفيف عجب الذنب وهو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز وهو العسيب من الدواب قاله في الحاشية ( والعانة ففيه حكومة ( لأنه لم يرد فيه تقدير ) وحرزة الصلب ) فقاره ( أن اريد بها كسر الصلب ففيه الدية ( قاله في الشرح والمبدع وقال القاضي فيه حكومة كما تقدم و تقدم توجيهه ) والحكومة أن يقوم المجنى عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي ( أي الجناية ) به قد برئت فما نقص من القيمة (فله أي المجنى عليه ( مثله ) بالنسبة ) من الدية ) أي دية المجنى عليه ) كأن كان قيمته ( أي المجنى عليه لو فرض قنا ( وهو صحيح عشرون وقيمته و به الجناية تسعة عشر ففيه نصف عشر ديته ) بالتقويم واحد من عشرين وهو نصف عشرها فيكون للمجنى عليه نصف عشر ديته ضرورة ان الواجب مثل ذلك من الدية ) إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه مقدر فلا لم يبلغ به ( أي بحكومته ( ارش المقدر فان كانت ( الحكومة ( في الشجاج التي دون الموضحة لم يبلغ بها ) أي الحكومة ( ارش الموضحة وإن كانت ) الحكومة ( في أصبع لم يبلغ بها دية الاصبع وإن كانت ( الحكومة ( في أنملة لم يبلغ بها ديتها ) والنقص على حسب اجتهاد الحاكم * لا يقال قد وجب في بعض البدن أكثر مما وجب في جميعه ووجب في منافع الانسان أكثر من الواجب فيه . لأنه إنما وجب دية النفس دية عن الروح وليست الاطراف بعضها بخلاف مسئلتنا ذكره القاضي ( وإن كانت ( الجناية ( مما لا تنقص شيئاً بعد الاندمال قومت حال الجناية ( لأنه لا بد من نقص لأجل الجناية ( ولا تكون ( الجناية ( هدرا ( فاذا كان التقوتم بعد الاندمال ينفى ذلك وجب أن يقوم في حال جريان الدم ليحصل التقص ) فان لم تنقصه حال الجناية ولا بعد الاندمال أو زادته ( الجناية ( حسناً كإزالة لحية امرأة أو أصبع أو يد زائدة فلا شيء فيها ) إذ لم يحصل بالجناية نقص في جمال ولا نفع ) كما لو قطع سلعة أو ثؤلولا أو بط جراحاً وإن لطمه في وجهه فلم يؤثر فلا ضمان ) لأنه لم يحصل نقص ( ويعزر كما لو شتمه ) لأنه
ارتكب معصية
۵۸
الجزء 06 — ص ٥٨