كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٨٢

عمر أعطاه النبي واند ظاهر كلامه في المستوعب نقل صالح . قلت : وهو الصواب ) ويحرم على رجل ، ولو كافرا ) لما تقدم م أنه مخاطب بفروع الشريعة (و) على ( خنى لبس ثياب حرير ) الحديث عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير. فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ( متفق عليه ) ولو ( كان الحرير ( بطانة ) لعموم الخبر (و) لو ) تكة سراويل وشرابة ( نص عليه ، قال في الفروع ( والمراد شرابة مفردة ، كشرابة البريد ، لا تبعا ، فانها كزر ) فتباح . وما روى أن بعث بما صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك ( متفق عليه ، ليس فيه أنه أذن له في لبسها وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم ولم يلزم منه إباحة لبسه ) ويحرم افتراشه أي الحرير. لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الحريرُ والديباج وأن يجلس عليه ) رواه البخاري (و) يحرم ) استناده ) أي الرجل والخنثى إليه واتكاؤه عليه وتوسده ، وتعليقه ، وستر الجدر به ( فيحرم استعماله على الرجال بكل حال، على وأبي المعالي في شرح الهداية وغيرهم . قال ابن عبد القوي : ويدخل في ذلك شرابة الدواة وسلك المسبحة . كما يفعله جهلة المتعبدة ا هـ . واختار الآبدي إباحة يسير الحرير مفرداً ( غير الكعبة ( المشرفة ، فلا يحرم سترها بالحرير ( وكلام أبي المعالي : يدل على أنه محل وفاق ) وتبعه في المبدع ) إلا من ضرورة ) فلا يحرم معها لبس ماكله حرير ، ولا افتراشه ونحوه ) وكذا ما غالبه حرير ظهوراً) فيحرم استعماله ، كما تقدم ، كالخالص ، لان الاكثر ملحق بالكل في أكثر الاحكام و ( لا ) يحرم ما كان من حرير وغيره ) إذا استويا ظهورا ووزنا ، أو كان الحرير أكثر وزنا والظهور لغيره ) وكذا إذا استويا ظهورا ، لأن الحرير ليس باغلب . وإذا انتفى دليل الحرمة بقي أصل الاباحة ( ولا يحرم خز وهو ماسدي بابريسم ) وهو الحرير ( وألحم بوبر أو صوف ونحوه ) كقطن وكتان . لقول ابن عباس ( انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمتِ من الحرير . أما السدي والعلم فلا نرى به بأساً » رواه أحمد وأبو داود باسناد حسن . قال في الاختيارات : المنصوص عن أحمد وقدماء الاصحاب : إباحة الخزدون الملحم .. وغيره . ويلبس الخز ، ولا يلبس الملحم ولا الديباج اهـ ما سدى بغير الحرير وألحم به (وما عمل من سقط حرير ومشاقته ، وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسج ، فكحریر خالص ، والملحم ۲۸۱
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.