كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٨١١

أهل الخبرة لم تؤخذ ديتها قبل مضيها . ثم على ما سبق من التفصيل في البصر ( وإن جنى عليه فنقص ضوء عينيه أو اسود بياضهما أو أحمر ( بياضهما ( ولم يتغير البصر فحكومة ) لا مقدر له فيه من قبل الشرع ( وإن اختلفا في نقص سمعه وبصره ، فقول المجنى عليه مع يمينه ( لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته. فيحلف وله حكومة ( وإن ادعى ) المجنى عليه ) نقص ضوء إحداهما عصبت ( العين ( العليلة وأطلقت العين ( الصحيحة ) بلا عصب و نصب له شخص ويعطى الشخص شيئاً كبيضة مثلا ويتباعد عنه في جهة ) وفي نسخ في وجهه ( شيئاً فشيئاً ، فكلما قال : قد رأيته فوصف لونه علم صدقه حتى ينتهي . فإن انتهت رؤيته علم موضع الانتهاء بخيط أو غيره ، ثم تشد الصحيحة وتطلق العليلة وينصب له الشخص ، ثم يذهب في الجهة ) التي ذهب فيها أولا ( حتى تنتهي رؤيته فيعلم موضعها ) كما فعل أولا ( ثم يرد الشخص إلى إنتهاء جهة أخرى فيصنع به مثل ذلك ويعلم منـــه المسافتان ، ثم يذرعان ويقابل بينهما ( فإن كانتا سواء فقد صدق وينظر كم بين مسافة العليلة والصحيحة ويحكم له من الدية بقدر ما بينهما على الجاني . رواه ابن المنذر عن عمر ( وإن اختلفت المسافتان فقد كذب فيردد ( بأن يفعل به ما سبق مرة بعد أخرى (حتى تستوى المسافة من الجانبين ( فيعطى بقدر ما بينهما من الدية لما سبق ( وان جنى على عينيه فندر تا ) أي كبرتا وفي نسخ ففسدتا ( أو احولتا أو اعمشتا ونحوه . فحكومة كما او ضرب يده فاعوجت ( لأنه لا مقدر فيه شرعاً ، والحكومة : أرش ما لا مقدر فيه ( والجناية على الصغير والمجنون كالجناية على المكلف فيما توجب من قصاص أو دية لنفسه والخصم للصغير والمجنون وليهما ) لقيامه مقامهما كالأموال ( فاذا ( لكن المكلف خصم توجهت اليمين عليهما لم يحلفا ( لعدم أهليتهما ( ولم يحلف الولي ) عنهما لانها لا تدخلها النيابة . ولذلك لم يصح التوكيل فيها ( فاذا تكلفا حلفا ) . قلت : وظاهره لا يحتاج لإعادة الدعوي لعدم اعتبار الموالاة ( وفي عين الأعور دية كاملة ) قضى به عمر وعثمان و علي و ابن عمر . ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة . ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله ، فوجبت الدية كما لو أذهبه من العينين ، وذلك لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين فانه يرى الأشياء البعيدة ويدرك الأشياء اللطيفة ويعمل أعمال البصير . ولأن النقص الحاصل لم يؤثر في تنقيص أحكامه ) فان قلعها ) أي عين الأعور ( صحيح فله ) أي الأعور ( القود بشرطه ) وهو المكافأة والعمد المحض ( مع أخذ نصف الدية ) ٣٦
الجزء 06 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.