بحاله ) أي بأنه جني جناية تعلق أرشها برقبته ( فلا خيار له) المدخوله على بصيرة ( وينتقل الخبار فدائه وتسليمه إليه كالسيد الأول ( لأنه مالكه إذن ( وإن لم يعلم ) المشتري بحاله ( فله الخيار بين اماكه ورده ( على بائعه لأن تعلق الجناية برقبته مع اعسار بائعه عيب كما تقدم ( و إن جنى الرقيق عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته ( أي الجاني لم يملكه بغير رضا سيده لانه اذا لم يملكه بالجناية فلئلا يملكه بالعنمو أولى ولأنه اذا عفا عن القصاص م: انتقل حقه الى المال فصار كالجناية ) وان جنى ( القن ( على اثنين فأكثر خطأ ) أو عمدا لا يوجب قوداً أو عبداً يوجبه وعفواً إلى المال وكذا لو أتلف مالا لاثنين فأكثر ( اشتركوا فيه بالحصص ( سواء كان ذلك في وقت أو أوقات لأنهم تساووا في سبب تعلق الحق به فتساووا في الاستحقاق كما لو جنى عليهم دفعة واحدة ( فاذا عفا أحدهم ( عما وجب له ( أو مات المجنى عليه فعفا بعض ورثته تعلق حق الباقين بكل العبد ) الجاني لأن سبب استحقاقه موجود وإنما امتنع ذلك لمزاحمة الآخر وقد زال المزاحم ( وشراء ولي القود الجاني عفو عنه ( فظاهره لو ملكه بإرث أو هبة أو نحوه لا يكون عفواً . قلت ينبغي ان يكون دخوله في ملكه باختياره كالبيع بخلاف الإرث ( وإن جرح العبد حراً فعفا ( الحر ( عنه ( أي العبد ) ثم مات ) الحر من الجراحة ولا مال له وفرض أن ( قيمة العبد عشر دية الحر واختار السيد فداءه بقيمته صح العفو في ثلث ما مات ( الغافي ( عنه والثلثان للورثة ( حيث لم يجيزوا عفوه في الكل وإن كانت الجناية بأمر السيد أو إذنه فرد نصف دية المجنى عليه على قيمة الجاني ويفديه سيده بنسبة القيمة من المبلغ ( ولو ان عشرة أعبد قتلوا عبداً عمداً فعليهم القصاص ) كقتل الاحرار الحر ( فان اختار السيد قتلهم فله ذلك وإن عفا ( سيد المقتول (إلى مال تعلقت قيمة عبده برقابهم على كل واحد منهم ( أي من العبيد العشرة القاتلين ( عشرها يباع منه بقدرها أو يفديه سيده ( بقدر العشر كما توزع دية الحر على قاتليه ( فان اختار ) سيد المقتول ( قتل بعضهم والعفو عن بعض فله ذلك لأن الحق له ) و ان قتل عبد عبدين لرجلين ) واحداً بعد و احمد ( قتل ) السيد الجاني ) بالأول منهما ( لأن حقه أسبق فيراعى ) فإن عفا عنه ) سيد ( الأول قتل بالثاني ( لزوال المزاحم ( وإن قتلهما ( أي قتل العبد عبدين ( دفعة واحدة أقرع بين السيدين ) إذا لم يتراضيا على قتله بهما كما تقدم في قاتل الحرين ( فمن وقعت له القرعة اقتص ) من الجاني ) وسقط حق الآخر ( لفوات محل الجناية ) وإن عفا ) من خرجت له القرعة ( عن القصاص أو عفا سيد ( العبد ( القتيل الأول ( فيما إذا كان قتلهما مرتين
(۳)
۳۳
الجزء 06 — ص ٣٣