دية الأنثى ( الاعترافهم باستهلالها ) وعلى الجاني تمام دية الذكر وهو نصف الدية ) مؤاخذة له باعترافه ( وإن اتفقوا ) على أن أحدهما استهل ( ولم يعرف لزم ) العاقلة ( دية أنى ( لأنها اليقين وما زاد مشكوك فيه ) وتجب الغرة في الذي لم يستهل ( منهما بكل حال ( وإن ضربها ( الجاني ) فألقت يداً ثم ألقت جنيناً فان كان القاؤهما متقارباً وبقيت المرأة متألمة إلى أن ألقته دخلت ) دية ( اليد في ضمان الجنين ) لأن الظاهر ان الضرب قطع یده و سري إلى نفسه ) ثم إن كان ( الجنين ) سقط ميتاً أو حياً لوقت لا يعيش لمثله ففيه غرة ) مر ( وإلا ) أن سقط حياً لوقت يعيش لمثله ( فدية كاملة ( لما سبق ( وإن بقي حياً لم لما يمت فعلى الضارب ضمان اليد بديتها ) كما لو حنى على انسان فقطع يده ( وإن ألقت اليد وزال الألم ثم ألقت الجنين ضمن اليد وحدها ( لسقوطها بسبب جنايته بخلاف الجنين ثم أن ألقته ميتاً أو حياً لوقت لا يعيش لمثله ففي اليد نصف غرة ) لأن الجنين لو كان مضموناً إذن كان فيه غرة وفي اليد نصف دية النفس ) وان ألقته ( بعد القاء اليد ( حياً لوقت يعيش لمثله ثم مات أو عاش وكان بين القاء اليد والقائه مدة يحتمل أن تكون الحياة لم تخلق فيه ) أي الجنين ) قبلها فان قلن أي القوابل أنها يد من لم تخلق فيه الحياة أو يد من خلقت فيه ( الحياة ) ولم يمض له ستة أشهر ( وجب في اليد نصف الغرة لأنها نصف ما يجب في الجنين إذن ( أو أشكل ( الحال ( عليهن وجب نصف غرة ) لأنه يقين وما زاد مشكوك فيه . قلت وهذا لا يعارض ما تقدم أول الفصول إذا ألقت يداً أو نحوها فيها غرة لأن ذاك محله إذا انفردت وما هنا إذا كانت مع جنين ( وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنيناً فعليها غرة لا ترث منها ( شيئاً ) لأنها قاتلة ) لجنينها ( وإن جنبي على بهيمة فألقت جنينها ففيه ما نقصها ) لأنه إنما يجب بالجناية عليها نقصها فكذا في
جنينها .
فصل
و تغلظ دية النفس لا الطرف
خلافاً للمغنى والشرح (في قتل الخطأ فقط ( لاعمد وقال القاضي قياس المذهب أو عمداً ( في ثلاثة مواضع ( أحدها ( حرم مكة ( دون المدينة ( و ) الثاني ( إحرام و )
الجزء 06 — ص ٣٠