كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٦٤

الشرعي. وأن ترك عشر سجدات من صلاة شهر قضى صلاة عشرة أيام ، الجواز تر که كل يوم سجدة ذكره أبو المعالي وجزم بمعناه في المنتهى . ومن شك فيما عليه وتيقن سبق الوجوب ابرأ ذمته يقيناً . نص عليه . وإلا ما يتعين وجوبه . ولو شك مأموم : صلى الامام الظهر أو العصر ؟ اعتبر بالوقت فان أشكل فالافضل عدم الاعادة ( ولو توضأ ( مكلف وصلى الظهر ثم احدث ثم توضأ وصلى العصر ، ثم ذكر أنه ترك فرضاً ) أو شرطاً ) من احدى الطهارتين ، ولم يعلم عينها . لزمه اعادة الوضوء ) لاحتمال ان يكون المتروك من الوضوء الثاني ) و ( أعاد ( الصلاتين ( ليخرج من العهدة بيقين ( ولو لم يحدث بينهما ، ثم توضأ للثانية تجديداً . لزمه اعادة الاولى فقط ( لاحتمال أن يكون المتروك من الوضوء الاول : ولا يعيد الثانية . لأنها صحيحة بكل حال . لان المتروك ان كان من التجديد لم يضره تركه . وان كان من الوضوء أولا ، فالحدث ارتفع بالتجديد ( من غير اعادة الوضوء ) لما ذكر . وتقدم بعضه في الوضوء ( وان نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه ( لحضور الشيطان له فيه ليقضى الصلاة في غيره ( أي غير المكان الذي نام فيه ، لفعله عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح وتقدم ه باب ستر العورة واحكام اللباس ، الستر : بفتح السين ، مصدر ستره أي غطاه ، وبكسرها ما يستر به . والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح . ومنه كلمة عوراء أي قبيحة ( وهو ) أي ستر العورة ) الشرط السادس ( في الذكر . قال ابن عبد البر : أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به ، وصلى عرياناً . لقوله تعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد (۱)) لأنها وان كانت نزلت بسبب خاص ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ولقوله صلى الله عليه وسلم « لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار » رواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عائشة . ورواه الحاكم وقال : على شرط مسلم . والمراد بالحائض : البالغ . والاحسن في الاستدلال أن يقال : انعقد الاجماع على الأمر به في الصلاة ، والأمر بالشيء نهي عن ضده. فيكون منهياً عن الصلاة (۱) سورة الأعراف الآية : ۳۱ مع كشف ٢٦٣
الجزء 01 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.