رقيقين ، عدلين أو فاسقين أو محدودين في قذف أو كان أحدهما ) أي الزوجين ( كذلك) العموم قوله تعالى : ( والذين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (۱) الآيات ، ولأن اللعان يمين بدليل قوله : ( لولا الأيمان لكتان لي ولها شأن" ، ولأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى ، ويستوي فيه الذكر والأنثى ، ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد فشرع له اللعان طريقاً إلى نفيه ، كما لو كانت ممن يحد بقذفها ( وإذ قذف أجنبية فعليه الحد لها إن كانت محضنة ) لقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ) (۲) الآية ( و ) عليه ( التعزير لغيرها ) أي لغير المحصنة (وإن قذفها ) أي الأجنبية ( ثم تزوجها ) حد . ولم يلاعن ، لأنه وجب في حال كونها أجنبية ، أشبه مالو تزوجها ( أو قال لامرأته : إن زنيت قبل أن أنكحك جد ولم يلا عن حتى ولو ( كان اللعان لنفي الولد ، لأنه قذفها بزنا أضافه إلى حال كونها أجنبية ، أشبه مالو قذفها قبل أن يتزوجها . وفارق قذف الزوجة ، لأنه محتاج اليه . وإذا تزوجها وهو يعلم زناها فهر المغر ، كما في نكاح حامل من الزنا ( وإن ملك أمة ثم قذفها فلا لعان ولو كانت فراشاً ) لأنها ليست زوجة ( ولا حد عليه لعدم الاحصان ) ويعزر ) لأنه ارتكب معصية ) وإن قال لامرأته : أنت طالق يازانية ثلاثاً فله أن يلا عن ( لابانتها بعد قذفها ، وكقذف الرجعية ( وإن قال ) لامرأته ( أنت طالق ثلاثاً یا زانية حد ولم يلا عن ، لأنه أبانها ثم قذفها ، إلا أن يكون بينهما ولد . فله أن يلا عن لنفيه ) لأنه تعين إضافة قذفها إلى حال الزوجية ، لاستحالة الزنا بها بعد طلاقه لها ( وكذ لو أبانها بفسخ أو غيره ثم قذفها بالزنا في النكاح أو ( قذفها بالزنا ( في العدة أو في النكاح الفاسد لا عن لنفي الولد ) إن كان ، لأنه يلحقه نسبه بحكم عقد النكاح ، فكان له نفيه ( وإلا ) أي وإن لم يكن ولد ( فلا ) لعان ، لأنه لا حاجة إلى القذف ، لكونها أجنبية . وسائر الأجنبيات لا يلحقه ولدهن ، فلا حاجة إلى قذفهن . فلو لاعنها إذن لم يسقط الحد ولم يثبت التحريم المؤبد ، لأنه لعان فاسد . وسواء اعتقد أن النكاح صحيح أم لا ، ( ويحد أيضاً إن لم يضف القذف إلى النكاح ( لأنه قذف أجنبية ( وإن قالت) المرأة ( قذفتني قبل أن تتزوجني . وقال ( الرجل ) بل بعده ) أي بعد أن تزوجتك فقوله ( أو قالت ( قذفتني ( بعد ما بنت منك وقال بل قبله فقوله ) لأن القول قوله في أصل
٣٩٥
។
:
:
(۱) سورة النور الآية
(۲) سورة النور الآية
الجزء 05 — ص ٣٩٥