كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٥٨

في تلك الايام بقدر ما كان في الايام المعتادة ، لا أنه للظهر مثلا بالزوال وانتصاف النهار ، ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثله ، بل يقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الايام المعتادة . قال ابن قندس : اشار إلى ذلك ، يعني الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية . والليلة في ذلك كاليوم ، فاذا كان الطول يحصل في الليل كان للصلاة في الليل ما يكون لها في النهار فصل فيما يدرك به أداء الصلاة . وحكم ما إذا جهل الوقت ( تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها ( أي وقت تلك المكتوبة ، سواء أخرها لعذر ، كحائض تطهر ، ومجنون يفيق ، أو لغيره. الحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها » رواه مسلم ، وللبخاري ( فليتم صلاته » وكادراك المسافر صلاة المقيم ، وكادراك الجماعة ) ولو ( كانت المكتوبة ( جمعة ) وأدرك منها تكبيرة الاحرام في وقتها ، فقد أدركها أداء ، كباقي المكتوبات ) ويأتي ) ذلك في الجمعة ( ولو كان ) الوقت الذي أدرك فيه تكبيرة الاحرام ) آخر وقت ثانية في جمع ) وكبر فيه للاحرام فتكون التي أحرم بها أداء ، كما لو لم يجمع ( فتنعقد ) الصلاة التي أدرك تحريمها في وقتها ( ويبني عليها ( أي على التحريمة ) ولا تبطل ( الصلاة (بخروج الوقت وهو فيها، ولو ( كان ) أخرها عمداً ( لعموم ما سبق ) قال المجد : معنى قولهم : تدرك بتكبيرة، بناء ما خرج منها عن وقتها على تحريمه الأداء في الوقت ، وأنها لا تبطل ، بل تقع الموقع في الصحة والاجزاء ) وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان ، قال في الفروع : وظاهر كلامه في المغنى ، أنها مسئلة القضاء والاداء الاتية بعد ذلك ) ومن شك في دخول الوقت لم يصل ) حتى يغلب على ظنه دخوله . لأن الأصل عدم دخوله ) فان صلى ( مع الشك ) فعليه الاعادة وان وافق الوقت ) لعدم صحة صلاته ، كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد . قال ابن حمدان : من أحرم بفرض مع ما ينافيه لا مع ما ينافي الصلاة عمداً أو جهلاً أو سهواً فسد فرضه . ونقله يحتمل وجهين انتهى . قلت : يأتي أنه يصح نفلا إذا لم يكن عالماً ( فان غلب على ظنه دخوله ) أي الوقت ( بدليل من (۱۷) ۲۰۷
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.