عليه إلا أن تطلب المرأة ذلك ( من الحاكم لأنه حق لها فلا تستوفيه بدون طلبها ( فإن طلق ) الحاكم ( عليه ) أي المولى ( واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو فسخ ، صح ) ذلك لأن الحاكم قائم مقام الزوج فملك ما يملكه ) والخيرة في ذلك للحاكم ) فيفعل ما فيه المصلحة ، قلت تقدم أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة محرم فهنا أولى ) وإن قال ( الحاكم ( فرقت بينكما فهو فسخ ( لا ينقص به عدد الطلاق ولا تحل له إلا بعد عقد جديد ( وإن ادعى ) المولى ( أن المدة ) أي مدة التربص وهي الأربعة أشهر ( ما انقضت وادعت ) المرأة مضيها فقوله مع يمينه ) لأن الأصل عدم انقضائها ( وإن ادعى أنه وطئها فأنكرته ) و كانت ثيباً . فقوله ( كما لو ادعى الوطء في العنة ولأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته ، فقبل قوله فيه كقول المرأة في حيضها ( مع يمينه ( للخبر وكالدين ولأن ما تدعيه المرأة محتمل فوجب نفيه باليمين ) ولا يقضى فيه بالنكول ( عن اليمين ( نصاً ) لأنه ليس بمال ولا يقصد به المال ( وإن كانت بكراً واختلفا في الإصابة ) بأن ادعى أنه وطئها وأنكرته ( وادعت أنها عذراء ) أي بكر ) فشهدت امرأة عدل بثيوبتها فقوله ) كما لو كانت ثيباً ( وإن شهدت ( امرأة عدل ) ببكارتها . فقولها ( لأنه اعتضد بالبينة . إذ لو وطئها لزالت بكارتها ) فإن لم يشهد لها أحد بزوال البكارة ) ولا ببقائها ( فقوله ) كما لو كانت ثيباً . ومن قلنا القول قوله فعليه اليمين ، لأنه حق لآدمى يجوز بذله فيستحلف فيه كالديون ، ولعموم : « واليمين على من أنكر ) .
كتاب
الظهار
مشتق من الظهر ، سمي بذلك لتشبيه الزوجة بظهر الأم . وإنما خص الظهر دون غيره لأنه موضع الركوب ، إذ المرأة مركوبة إذا غشيت . فقوله : أنت علي كظهر أمي أي ركوبك للنكاح حرام علي كر كوب أمي للنكاح ، فأقام الظهر مقام المركوب لأنه مركوب ، وأقام الركوب مقام النكاح لأن الناكح راكب . ويقال : كانت المرأة تحرم بالظهار على زوجها ولا تباح لغيره فنقل الشارع حكمه إلى تحريمها ووجوب الكفارة بالعود وأبقى محله . وهو الزوجة ( وهو محرم ) إجماعاً . حكاه ابن المنذر .
٣٦٨
الجزء 05 — ص ٣٦٨