الثاني وتشرين الثاني على تسعة ، وفي نصف كانون الأول على عشرة وسدس ( قدم . وذلك مقارب لاقصر أيام السنة . وأقصرها سابع عشر كانون الأول ( وتزول ) الشمس ) على أقل ( من ذلك ) و ( على ) أكثر ( منه ) في غير ذلك ) الوقت والاقليم فاذا اردت معرفة ذلك فقف على مستو من الأرض ، وعلم الموضع الذي انتهى إليه ظلك ، ثم ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك اليسرى. وألصق عقبك بابهامك . فاذا بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء النقص فهو وقت زوال الشمس . قاله في المبدع وغيره ) وطول الانسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريباً ( وقد تنقص في بعض الناس يسيرا ، أو تزيد يسيرا ( ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ) الظل ( الذي زالت عليه الشمس ، ان كان ( ثم ظل زالت عليه ، لما تقدم . فتضبط ما زالت عليه الشمس من الظل . ثم تنظر الزيادة عليه. فاذا بلغت قدر الشخص فقد انتهى وقت الظهر ) والأفضل تعجيلها ( أي الظهر. لما روى أبو برزة قال « كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير ، التي تدعونها الأولى ، حين تدحض الشمس » » وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة » متفق عليهما ، وقالت عائشة ما رأيت أحداً أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي ولا من عمر ( حديث حسن ) وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها ( أو لغيرها مما يسن تعجيلها ) إذا دخل الوقت ( بأن يشتغل بأسباب الصلاة من حين دخول الوقت ، لأنه لا يعد حينئذ متوانياً ولا مقصراً ) إلا في شدة حر ، فيسن التأخير ، ولو صلى وحده حتى ينكسر ( الحر . الحديث أبي هريرة مرفوعاً ) إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم ) متفق عليه ، وفي لفظ « أبردوا بالظهر ) وفيح جهنم : هو غليانها . وانتشار لهبها ووهجها ) و ( إلا ( غيم لمن يصلي ) الظهر ( في جماعة ) فيؤخرها إلى قرب وقت الثانية ) أي العصر. لما روى ابن منصور عن ابراهيم قال كانوا يؤخرون الظهر ، ويعجلون العصر في اليوم المغيم » لانه وقت يخاف فيه العوارض من المطر ونحوه ، فيشق الخروج لكل صلاة منهما ، فاستحب تأخير الأولى من المجموعتين ليقرب من الثانية ، لكن يخرج لهما خروجاً واحداً طلباً للاسهل المطلوب شرعاً ) في غير صلاة جمعة ، ، فيسن تعجيلها في كل حال بعد الزوال ( حراً كان أو غيماً أو غيرهما ، لقول سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ) وقال سلمة بن الأكوع ( كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع
بكر
فنتتبع
٢٥١
الجزء 01 — ص ٢٥١